ماجرای دردسری از جنس کارت سوخت برای چند هزار نفر- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

جایگاهداران نیز که با رشد تقاضای مردم برای استفاده از کارت جایگاهدار مواجه شدند، از میانه سال ۹۴، اقدام به نصب کارت‌های سوخت آزاد بر روی هر نازل کردند تا کار سوخت‌گیری سریع‌تر انجام شود.

ثابت ماندن نرخ ۱۰۰۰ تومانی بنزین برای سالهای ۹۵ و ۹۶ موجب شد تا رفته رفته فاصله بین قیمت تمام شده تولید و توزیع بنزین با قیمت فروش آن بیشتر و بیشتر شود.

از اینرو، دولت به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از این فاصله قیمتی و رونق قاچاق سوخت، تصمیم به اجباری کردن استفاده از کارت سوخت در استان‌های مرزی گرفت. در واقع در حالی‌که سوخت‌گیری در اغلب نقاط کشور بدون کارت سوخت شخصی و تنها با کارت سوخت آزاد جایگاهداران انجام می‌شد، استفاده از کارت سوخت شخصی در نقاط مرزی اجباری شد.

خرید و فروش کارت سوخت با افزایش نوسانات ارزی در نیمه دوم سال جاری به طور قابل توجهی افزایش یافت و بخشی از مردم که ساده‌لوحانه به این موضوع نگاه می‌کردند، بی‌اطلاع از تبعات احتمالی اقدام خود، کارت‌سوختی را که به زعم خودشان سودی نداشت، با مبالغی بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به متقاضیان سوءاستفاده‌گر فروختند.

با شناسایی کارت‌سوخت‌های سیار که به صورت غیرمجاز توسط افرادی غیر از مالکان آنها استفاده می‌شد، این کارت‌ها ابطال شده و توسط مراجع قضایی ضبط شده‌اند.

در فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی، در کنار بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار متقاضی دریافت کارت سوخت المثنی که هر یک به دلیلی کارت سوخت نداشتند، افرادی هم برای ثبت درخواست خود مبنی بر صدور کارت سوخت المثنی مراجعه کرده بودند که در ماههای گذشته اقدام به فروش کارت سوخت خود به سوءاستفاده‌گران کرده بودند.

این افراد که اغلب از عاقبت کار خود مطلع نبودند با نگاهی ساده‌لوحانه، اقدام خود برای فروش کارت سوخت را مبرا از هر گونه خطا دانسته و اکنون که طبق اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، درآینده‌ای نزدیک استفاده از کارت سوخت شخصی قرار است الزامی شود، برای صدور کارت سوخت المثنی مراجعه کرده بودند، اما با پیامی در سیستم ثبت نام مبنی بر مسدود بودن کارت سوخت خود مواجه می شدند و برای صدور کارت سوخت المثنی می‌بایست برای رفع مسدودی کارت قبلی خود مراجعه می‌کردند.

رفع مسدودی کارت‌هایی که در نقاط مرزی کشور برای فرآیند قاچاق سوخت از آنها استفاده شده بود، باید در مراجع قضایی همان استان محل وقوع جرم انجام شود و این موضوع که مالک خودرویی در استانهای مرکزی کشور برای رفع مسدودی کارت سوختی که به شخص ثالثی فروخته است باید به مراجع قضایی یک استان مرزی مراجعه کند، موضوعی بود که اقدام‌کنندگان به فروش کارت سوخت خود از آن غافل بودند.

علاوه بر این، فرآیند وقوع جرم قاچاق سوخت با استفاده از کارت سوخت شخصی این افراد، یک پرونده قضایی دارد که مالک کارت سوخت نیز در این پرونده متهم است. اتهامی که نحوه برخورد با آن، با صدور حکم از مراجع قضایی مشخص می شود.

در واقع فروشندگان کارت سوخت، با ساده‌اندیشی و با هدف کسب درآمد اندک از کارت سوختی که در زمان غیرالزامی بودن استفاده از آن، بدون استفاده مانده بود، با دست خود، خود را در یک دردسر قضایی انداخته‌اند و عملاً بی آنکه بدانند شریک قاچاقچیان سوخت شده‌اند.

“فروش کارت سوخت و استفاده دیگران از کارت سوخت شخصی شما، غیرقانونی است و ممکن است تبعات سنگینی به دنبال داشته باشد.” این موضوع ساده از چشم چندهزار نفری که در استانهای مرکزی کشور اقدام به فروش کارت سوخت خود کرده بودند پنهان مانده بود.

انتهای پیام/