[ad_1]
به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، خلیل آقایی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور امروز در حاشیه مراسم واگذاری محافظت از جنگل ها به بخش خصوصی اظهار کرد: برای حفاظت از جنگلها و توقف بهره برداری بر اساس قانون، از ابتدای اسفند سال ۹۶ تمام قرار دادهای بهره برداری از جنگل های کشور شامل ۱۱۰ قرار داد، خاتمه یافت.
وی افزود:در این شرایط که بهره برداری از جنگلهای کشور متوقف شده و زراعت چوب بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ به همین منظور سازمان جنگل ها در قالب قرار دادهایی با بخش خصوصی، موضوع توسعه زراعت چوب و به طور هم زمان حفاظت و صیانت از جنکل ها در دستور کار دارد.
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در پاسخ به سوال خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس تصریح کرد: ۷۵ هزار هکتار تحت زراعت چوب در کشور داریم که امیدوارم با مشارکت های مردمی این رقم افزایش پیدا کند و این سازمان از شرکتهای و علاقه مندان به زراعت چوب حمایت می کند و حتی حاضر است اراضی را در اختیار این افراد قرار دهد.
آقایی گفت: مانعی برای صادرات و واردات چوب و فعالیت در زارعت چوب در کشور وجود ندارد زیرا ما برنامه ای برای خودکفایی در تولید چوب در کشور نداریم.
وی اظهار داشت: بر اساس اطلاعات موجود بعد از توقف بهره برداری از جنگلها میزان قاچاق چوب نیز حدود ۵ در صدکاهش یافته است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه چرا با وجود ممنوعیت بهره برداری از جنگل های کشور شاهد کامیون های حمل چوب در این مناطق هستیم گفت: احتمال دارد که این چوب ها، حاصل زراعت چوب برای استفاده در صنایع و گارگاه ها باشد که این موضوع امری مقدس و مورد تاییدما نیز است.
وی اظهار داشت: فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها از نیروهای خدوم نیروی انتظامی هستند با قاچاق چوب برخورد می کنند و پرونده های نیز در این زمینه به دادگاه ارائه داده اند.
تنها ۶۰ درصد از بودجه حفاطت از جنگلها اختصاص یافت
بنابراین گزارش، شکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: قانون اجازه داده است که در قالب قرار دادهایی مسئولیت حفاظت از اراضی را به شرکت هایی که همین مسئولیت را دارند واگذار شود که از این طریق می توان به سازمان جنگل ها در این زمینه کمک کرد.
وی افزود:بر این اساس علاوه بر حفاظت از جنگلها کار توسعه جنگل و زراعت چوب نیز انجام می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سالانه ۱.۵ میلیون متر چوب در سال ۹۴-۹۵ و قبل از ممنوعیت بهره برداری از جنگل ها به کشور وارد میشد که با اعمال این قانونی میزان واردات چوب حتما افزایش یافته است به همین منظور لازم است که میزان زراعت چوب در کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: سالانه ۶۰ میلیارد تومان برای حفاظت از جنگل های کشور در نظر گرفته شده اما در سال گذشته حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد این مبلغ تخصیص یافت که با همکاری بخش خصوصی در قالب قرار دادهای این چنینی می توان دولت را یاری کرد.
انتهای پیام/
[ad_2]
