جزئیات آخرین وضعیت تامین نقدینگی گروه ملی فولاد

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، محمدرضا حسین‌زاده  با اشاره به آخرین وضعیت پرونده گروه ملی فولاد گفت: گروه ملی فولاد حدود ۲۲ ماه پیش، با حکم قضایی تحت عنوان رد مال از بابت بدهی گروه امیرمنصور آریا، به بانک ملی ایران واگذار شد که در آن شرایط، هشت ماه حقوق کارگران معوق شده و پرداخت نشده بود؛ این در حالی است که این مجموعه، بدهی سنگینی را به برخی سازمان‌ها از جمله سازمان امور مالیاتی، شرکت برق و گاز داشت؛ در حالیکه طی این مدت، بانک ملی برای تامین این منابع مورد نیاز، تزریق پول صورت داد.

مدیرعامل بانک ملی ایران افزود: تاکنون بانک ملی در گروه ملی فولاد، بیش از ۴۷۰ میلیارد تومان پول تزریق کرده است که به نظر می‌رسد پرداخت این رقم، آن هم در مدت زمان محدود، از عهده هیچ سازمان، دستگاه دولتی، بانک و یا وزارتخانه‌ای برنمی آمد؛ اما به دلیل اینکه این مجموعه متعلق به بانک ملی بوده، این پرداختی صورت گرفته و این بانک خود را مکلف دانسته که تمام حقوق‌های معوق کارگران را پرداخت و خط تولید کارخانه را راه‌اندازی نماید.

وی تصریح کرد: بخشی از این ۴۷۰ میلیارد تومان تزریقی از سوی بانک ملی، بابت تامین سرمایه در گردش و تهیه مواد اولیه صورت گرفته است؛ این در حالی است که این کارخانه، ۵ خط تولید دارد که با کمک‌هایی که در دو ماه گذشته به میزان ۱۳۸ میلیارد تومان پرداخت شده، سه خط راه اندازی شده و دو خط باقی مانده است؛ ضمن اینکه تا به حال، هیچ بدهی معوقی به کارگران وجود ندارد و تنها یک ماه معوق شده که آن هم به دلیل عدم کار از سوی کارگران بوده و تعطیلی که صورت گرفته است؛ به نحوی که مدیران شرکت اجازه نداده‌اند که کارگران کار کنند.

حسین‌زاده ادامه داد: بابت تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش، ظرف دو ماه گذشته ۱۳۸ میلیارد تومان پول پرداخت شده که با آن شمش خریداری شده و در انبارها موجود است؛ به نحوی که ۲۷ هزار تن از محصولات این شرکت در انبار وجود داشته و آماده برای فروش و صادرات به کشورهای خارجی است که خود این موجودی، قریب به ۱۵۰ میلیارد تومان می‌شود؛ بنابراین اگر کارگران اجازه دهند که این منابع به فروش رسد؛ درآمد ایجاد شده به چرخه تولید بازخواهد گشت و سرمایه در گردش جدیدی را تامین می‌کند که می‌تواند در خدمت کارگران باشد. 

وی اظهار داشت: مذاکراتی با مدیران و کارگران این کارخانه از سوی استاندار، شورای تامین استان و مقامات امنیتی و قضایی صورت گرفته و مساعدت و صبوری لازم را به خرج داده‌اند؛ ضمن اینکه از کارگران درخواست می‌شود که دست از اعتصاب بکشند و سر کار بیایند؛ به نحوی که به حرف تحریک‌کنندگان گوش ندهند؛ چراکه ادامه کار تولید به نفع کارگران و چرخه تولید و اقتصاد کشور است.