[ad_1]
به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، مرتضی بانک در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه مناطق آزاد در سال جاری متاثر از شرایط عمومی کشور با محدودیت ارزی و مبادلاتی مواجه بود، گفت: دولت تصمیم گرفت برای کنترل تقاضای ارز، موضوع ثبت سفارش را در کل کشور کنترل کرد که در مورد مناطق آزاد نیز مورد اجرا قرار گرفت؛ اگرچه مناطق ویژه و آزاد کشور، از مقررات عمومی کشور معاف هستند ولی شرایط بعد از خروج امریکا از برجام سبب شد که مناطق آزاد نیز مشمول شود.
مشاور رییس جمهور افزود: در عمل سیاست های بانک مرکزی باعث شد که ورود کالا به مبادی گمرکی متاثر از ثبت سفارش شود که این موضوع برای مناطق آزاد بسیار شرایط متفاوتی را رقم زد؛ بر این اساس به دلیل اینکه ثبت سفارش در سرزمین اصلی مقررات گسترده ای را دارد، یکی از اقدامات این بود که ثبت سفارش مناطق آزاد از سوی خود مناطق انجام می شود و سه ماه تا تصویب آن زمان سپری می شود .
وی تصریح کرد: میزان متوسط زمان ثبت سفارش در مناطق آزاد به صورت آنلاین از ۴ماه گذشته به طور متوسط شصت ساعت به طول می انجامد و البته بانک مرکزی میزان تخصیص را به مقدار توان خود انجام داده به نحوی که از تقاضای دو میلیارد و ۴٠٠ میلیون دلار تقاضای ثبت شده برای واردات وجود داشت که ۶٠ میلیون دلار بیشتر تخصیص داده نشد.
بانک گفت: برای ۴ ماه آخر سال، حدود ٣٠٠ میلیون دلار سهمیه برای تخصیص ارز مناطق آزاد پیش بینی شده است تا واردات مواد اولیه و ماشین آلات در این مناطق تسهیل شود.
بانک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آزادسازی واردات قطعات و مواد اولیه بدون ثبت سفارش ، گفت: گمرک امروز فهرست کالاهای مجاز برای واردات بدون ثبت سفارش از مناطق آزاد را اعلام کرده است و بر این اساس، کالاها در ناطق آزاد برای استفاده در سرزمین اصلی دپو می شوند تا در زمان لزوم به سرزمین اصلی ارسال شود.
رییس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: البته واردات این ٣١٢٠ قلم کالا به سرزمین اصلی باید مطابق با قواعد گمرکی صورت گیرد و هدف انتقال مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کشور از کشورهای همسایه مثل امارات به داخل کشور است. میان این کالاها، اقلام مصرفی وجود ندارد.
بانک با بیان اینکه ثبت سفارش از مناطق آزاد به مناطق ویژه دچار مشکل بود چراکه باید دو بار ثبت سفارش انجام می شد، گفت: در هفته جاری بخشنامه ای از سوی گمرک ابلاغ خواهد شد که بر اساس آن کالاهای جابجا شده از یک منطقه به منطقه دیگر تنها با یک بار ثبت سفارش انجام می شود.
وی با اشاره به وجود ۴٩٨ واحد خدماتی و ۵٣٠ واحد صنعتی در مناطق آزاد، از اشتغال ١٧۶هزار نفری در این مناطق خبر داد و گفت: ٢۶ هزار میلیارد تومان به صورت ریالی و ١٨ میلیارددلار به صورت ارزی در فاصله زمانی سال ٩٢ تا شش ماهه ٩٧، از منابع داخلی سرمایه گذاری داشته ایم و سرمایه گذاری خارجی نیز یک میلیارد و ٢٧٣میلیون دلار در مناطق ویژه محقق شده که البته مجوز برای ٣.۵ میلیارد دلار صادر شده است.
بانک در پاسخ به سوال روابط عمومی گروه تجاری ققنوس با بیان اینکه ادعای انجام قاچاق از مناطق آزاد، اکنون از حیز انتقاع خارج شده است، گفت: برای استقرار گمرکات در مناطق آزاد، همکاری خوبی با گمرک داشتیم که بر این اساس، اکنون گمرک در کیش مستقر شده و به زودی در قشم و چابهار نیز مستقر خواهد شد؛ این در حالی است که میزان واردات مناطق آزاد ٨.٧ میلیارد دلار بوده که از این رقم، ٣۵ درصد ماشین آلات و مواد اولیه، ٣٠ درصد کالای مصرفی برای مصارف داخلی مناطق و ٣٠ درصد کالای همراه مسافر است.
وی افزود: میزان صادرات مناطق آزاد ١میلیارد و ٧۵٠ میلیون دلار و صادرات مجدد یک میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار بوده؛ این در حالی است که طی پنج سال، واردات کالای همراه مسافر دو میلیارد دلار بوده است؛ اگرچه در این مدت، ۵١ میلیون نفر به این مناطق سفر کرده اند؛ در حالیکه طبق قانون سقف مجاز واردات برای هریک، ٨٠ دلار در نظر گرفته شده که اگر محقق می شد باید ۴میلیارد دلار واردات صورت می گرفت.
بانک گفت: هیچ قاچاقی از مناطق آزاد صورت نمی گیرد و غیر ممکن است یک مسافر از سرزمین اصلی به خارج برود و ٨٠ دلار کالا بیاورد؛ بلکه بسیار بالاتر از این رقم است. بحث قاچاق را افرادی مطرح می کنند که اتفاقا خودشان قاچاق انجام می دهند و مرزهایی که قاچاق از آن صورت می گیرد را می خواهند مخفی کنند.
وی ادامه داد: اوراق بهادارسازی از جمله صدور برات الکترونیکی در دستور کار قرار گرفته؛ این در حالی است که راه اندازی بورس بین المللی در دستور کار قرار گرفته است.
[ad_2]
