[ad_1]
تراز: دولت به بهانه حمایت از حقوق مصرفکننده، تجزیه بخش بازرگانی از صنعت را در جریان تغییرات ساختاری در مدیریت کلان کشور در دستور کار قرار داده است.
به گزارش تراز ،طراحان تفکیک معتقدند در ساختار فعلی، متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان مایل به کاهش قیمتها نیستند و اولویت خود را به حمایت از تولید داخلی اختصاص دادهاند. این در حالی است که حمایت از تولیدکننده در این حالت به ضرر مصرفکننده تمام خواهد شد. در گزارشی به بررسی این «بهانه انحرافی» با نگاهی به سیاستهای تنظیم بازار در داخل و خارج از کشور پرداخته است. تحلیلها حاکی از آن است که دغدغه اصلی در تفکیک وزارتخانه، کنترل بیشتر بر قیمتها و مداخله مستقیم دولت در تنظیم بازار است. رویکردی که در دهههای گذشته بارها تکرار شده و عملا یک بازی باخت-باخت در حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را رقم میزند. بررسی متوسط نرخ تورم و رشد اقتصادی نشان میدهد که مداخله مستقیم دولت در بازار اثر مثبتی را برای تولیدکننده و مصرفکننده بهدنبال نداشته و بعضا قیمتهای بالا و رشد محدود را در اقتصاد ثبت کرده است. تجربه جهانی نیز نشان میدهد حمایت از حقوق مصرفکنندگان در یک فضای رقابتی در کنار نقش نهادها و انجمنهای غیردولتی، مسیر میشود.
منبع: دنیای اقتصاد
[ad_2]
Source link