[ad_1]

نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها،‌ رکود تورمی، تزریق بی رویه نفت و کاهش شدید قیمت نفت از عمده‌ترین مسائلی بودند که برای دولت یازدهم به یادگار ماند تا در کنار تحریم‌های سنگین وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری خارجی کشور را در شرایط نامطلوبی قرار دهد.

به گزارش ایسنا، مصادف با استقرار دولت یازدهم، تولید به عنوان اصلی‌ترین شاخص تبیین کننده قدرت و بنیه اقتصادی کشور با رکود تورمی بی سابقه‌ای مواجه بود. تزریق بی‌رویه عایدات نفتی به اقتصاد کشور در دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ و پیدایش علائم بیماری هلندی در اقتصاد، نحوه‌ اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها، تشدید تحریم‌های خارجی به ویژه در حوزه‌های بانکی، نفت و تجارت و نقایص ساختاری و مدیریتی کشور زمینه ساز چالش یاد شده بودند.

از سوی دیگر عرضه افزایش هزینه‌های تولید و افزایش نااطمینانی‌ها، موجبات کاهش تولید و همچنین خروج بخش قابل توجهی از سرمایه‌های کشور از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد شد. در سمت تقاضا نیز سیاست‌های انبساطی مالی و به تبع آن انبساط پولی منشا اصلی افزایش تقاضای کل در اقتصاد کشور شد.

مجموع عوامل فوق باعث شد تا سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱، کاهش شدیدی داشته باشند. رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱، منفی ۶.۸ درصد و رشد سرمایه‌گذاری منفی ۲۳.۸ درصد بود. کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در نیمه اول سال ۱۳۹۲ نیز ادامه داشت به نحوی که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در نیمه اول سال ۱۳۹۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتیب منفی ۲.۴ درصد و منفی ۱۶.۵ درصد بود.

رشد منفی اقتصاد و کاهش قدرت خرید جامعه به واسطه تورم‌های بالا در سال ۱۳۹۱ و نیمه اول سال ۱۳۹۲، منجر به کاهش سطح مصرف جامعه و بنابراین کاهش سطح رفاه نسبی جامعه شد، همچنین مصرف بخش خصوصی به عنوان یکی از اجزای مهم و بزرگ‌ترین جز تقاضای کل در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب به نرخ رشد منفی ۱.۷ و یک درصد را تجربه کرد.

بیشتر بخوانید :  برنامه‌ریزی برای افزایش اشتغال در صنعت خودرو

مهم‌ترین اقدامات تولیدی

مجموعه سیاست‌ها و اقدامات دولت در حوزه اقتصاد، عمدتا در قالب مصوبات “رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود کسب و کار”، مجموعه اقدامات “خروج غیرتورمی از رکود”، اصلاحیه بودجه ۱۳۹۲، قانون بودجه ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و قانون “رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” (مصوبه ۱۳۹۴.۲.۲۷ مجلس شورای اسلامی)، “بسته سیاستی کوتاه مدت خروج از رکود در حوزه‌های مشخص” و “مجموعه اقدامات، سیاست های اجرایی و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی مصوب شورای اقتصاد” آورده شده است.

آخرین وضعیت تولیدی

در نتیجه اقدامات دولتدر سال ۱۳۹۳ پس از دو سال این بود که اقتصاد به طور موقت از شرایط رکود تورمی خارج شد و اقتصادی از رشد مثبت سه درصد برخوردار شد. البته از اواسط سال ۱۳۹۳، عمدتا به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و کاهش تقاضای محصولات به دلیل کاهش قدرت خرید ناشی از تورم سال‌های قبل و به تعویق انداختن مصرف به دلیل شک و تردید ها در خصوص نتایج مذاکرات هسته‌ای و بالا بودن نرخ سود بانک‌ها، مجددا سطح فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافت.

مطابق با آمارهای اولیه مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ به یک درصد رسید که هر چند در مقایسه با رشد سه درصدی سال ۱۳۹۳ کمتر می‌باشد، اما در مقایسه با کشورهای مشابه ایران که اقتصادشان وابسته به نفت هستند و به واسطه کاهش قیمت نفت مواجه با کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم شده‌اند، عملکرد بهتری داشته است. علاوه بر این هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی علی رغم رشد منفی دو سال قبل آن، در سال ۱۳۹۳ به رشد مثبت ۳.۱ درصد بازگشته و مطابق آمار مقدماتی در سال ۱۳۹۴ نیز ۲.۵ درصد رشد داشته است.

بیشتر بخوانید :  5 مصوبه دولت مغایر با قوانین تشخیص داده شد

به طور کلی دولت با وجود مشکلات برجا مانده از قبل و چالش‌های مختلف، موفق به حفظ ثبات و پایداری اقتصادی کشور در برابر تکانه شدید کاهش قیمت نفت شده و حتی طی این مدت توانست سیر نزولی تولید ناخالص داخلی کشور را کنترل نموده و روند کاهنده نرخ تورم نیز استمرار یابد.

مشکلات موجود

در حال حاضر تنگنای مالی و ناکافی بودن سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضای داخلی به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود و رونق فعالیت‌های اقتصادی هستند. برای برون رفت از وضعیت رکود فعلی در اقتصاد، سازوکارهایی از جانب دولت تعبیه و اجرا شده و یا خواهد شد تا از طریق منابع عمومی و با کمک نظام بانکی و بخش خصوصی، ظرفیت‌های خالی اقتصاد به ویژه در بخش صنعت فعال شود تا در کنار فضای امیدواری ناشی از فضای پسابرجام و سرمایه‌گذاری مستقیم و یا تامین مالی طرح‌های اولویت‌دار کشور توسط سرمایه‌گذاران خارجی، اقتصاد بتواند در سال۱۳۹۶ وارد مرحله‌ جدید و مسیر بلند مدت خود قرار گیرد و نیز زمینه رشد بالاتر و مستمر با هدف تحقق اهداف برنامه ششم توسعه میسر شود.

مسئله مهم دیگری که باید به طور ویژه و خاص به آن نگاه شود موضوع به‌روزرسانی تجهیزات کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی، بهبود وضعیت واحدهای تولیدی بزرگی که در آستانه ورشکستی و یا تعطیلی قرار دارند و نیز در نظر گرفتن تدابیر ویژه برای کارخانه‌های تعطیل است. موضوعی که به طور مستقیم نه تنها با معیشت بسیاری از کارگران سر و کار دارد بلکه حجم قابل توجهی از سرمایه ملی را که در شرایط رکودی قرار گرفته به خود اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید :  وامهای کم بهره به دست کشاورزان نرسید/ صندوق هایی که به تشکل های خاص وام دادند

انتهای پیام

[ad_2]

Source link

منتظر امتیاز شما هستیم😅

دسته بندیاخبار اقتصادی

برچسب هااسکریلکس اپاراتانتقال پول به دبیبیشترین صادرات ایران به چینتاریخچه سایت ایبیتجهیزات شبکه تایکوثبتارش واردات خودروحقوق حمل و نقل بین المللی هواییحمل بار از چينحمل كالا از چينحمل و نقل بین المللی کرانه طوسخرید ابزار زناشوییخرید از Ebay ققنوسخرید از شنزن چینخرید اینترنتی 4040خرید بیت کوین از ایرانخرید تبلت amazon kindle fire hdx 7خرید تجهیزات پژو 206خرید تجهیزات کمانخرید چینی تقدیسخرید دلارخرید دلار شماخرید دلار مجازیخرید کارت تلفن خارج از کشورخرید مستقیم از ebayساخت وب مانیسایت ایبیسهم اتاق بازرگانی از سودشرکت حمل و نقل بین المللی حاملشرکتهای حمل و نقل بین المللی در ایرانشماره مستر کارت رایگانصرافی اصفهانصرافی سامانصرافی کیش نرخ لحظه ایفروش تجهیزات عکاسی دست دومفریت بار اصفهانقوانین گمرک برای صادراتقوانین گمرکی در ایرانقوانین گمرکی مالزیگمرک کرمانشاهگمرک گوربلاغگمرک وارداتمراحل ترخیص کالا از گمرکمستر کارت فیکنحوه واردات خودرو از کیشواردات ایرانواردات دارو به ایرانواردات دوربین مداربسته از چینواردات ژرمن شپردواردات سنگ از چینواردات مصالح ساختمانی از چین

مدیر سایتمشاهده نوشته ها

support

ما در گروه تجاری ققنوس کلیه خدمات بازرگانی اعم از حمل و نقل بین المللی،ترخیص کالا، خرید و تامین و مشاوره بازرگانی را به صورت 0 تا 100 به مشتریان خود ارائه میدهیم

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها