[ad_1]

به گزارش تراز ،طبق آمار منتشره بانک مرکزی پس از برجام آمار دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سیستم بانکی کاهش یافته به نحوی که کل دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در فروردین ماه ۹۵ از ۵۸۲/۳ هزار میلیارد تومان با ۱/۹ درصد کاهش به ۵۷۱/۴ هزار میلیارد تومان رسیده است، این درحالی است که وام و اعتبارات دریافتی از خارج و سپرده‌های ارزی در مدت زمان بررسی شده با کاهش حدود ۰/۵ درصدی  مواجه بوده است.

 

بر اساس این آمار بدهی بخش‌های دولتی به سیستم بانکی در دولت روحانی از ۹۶ هزار میلیارد تومان به رقم بی‌سابقه ۲۲۵/۲ هزار میلیارد تومان در فروردین ۹۶ رسیده است که نشان از رشد ۱۳۴ درصدی بدهی‌های دولتی به سیستم بانکی دارد.

طبق آمار منتشر شده، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در زمان روی کار آمدن حسن روحانی، سالانه با رشدی بالای ۲۰ درصد همراه بوده؛ رقمی حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان که طی این سال‌ها با رشد بیش از ۱۳۴ درصدی به بیش از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب باید حجم بدهی‌های دولت یازدهم را که برای دولت دوازدهم برجای می‌گذارد حدود ۱۲۹ هزار میلیارد تومان دانست.  بدهی‌های دولتی به ترتیب در فروردین ۹۳ با ۲۴ درصد افزایش به ۱۱۹/۱ هزار میلیارد تومان و در سال‌های بعد به ترتیب با افزایش ۲۷/۷ درصد، ۲۲/۱ درصد و ۲۱/۳ درصد به ارقام ۱۵۲/۱ هزار میلیارد تومان، ۱۸۵/۷ هزار میلیارد تومان و در نهایت به ۲۲۵/۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
  
جزئیات بدهی‌های دولتی
رقم بدهی بخش دولتی به بانک‌ها شامل دو بخش «بدهی دولت» و «بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی» می‌شود که براساس این تقسیم‌بندی در سال‌جاری بدهی «دولت» به بانک‌ها به ۱۹۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و بدهی مؤسسات و شرکت‌های دولتی نیز به ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید که نشان از رشد ۲۴ و ۵ درصدی دارد.
 نکته قابل تأمل روند رو‌به‌رشد بدهی‌های دولتی در قیاس با شرکت‌های دولتی است که شکل کلی بدهی‌های دولتی را نشان می‌دهد.
بدهی دولتی از فروردین ۹۲ تا فروردین ۹۶ به ترتیب سالانه ۲۸/۸ درصد، ۲۸/۴ درصد، ۲۵درصد و ۲۴/۴ درصد افزایش یافته است، به نحوی که بدهی‌های دولتی از فروردین ماه ۹۲ با رقم ۷۵/۲هزارمیلیارد تومان به بالاترین رقم خود و به عدد ۱۹۳/۴ هزار میلیارد رسیده است که در این حوزه نیز بدهی‌ها حدود ۱۵۷ درصد رشد داشته‌اند.
با این حال رقم بدهی شرکت‌های دولتی از ۲۰/۸هزار میلیارد تومان به ۳۱/۷ هزار میلیارد تومان (در فروردین ۹۶‌) افزایش یافته که طی چهار سال ۹۲ تا ۹۶ به ترتیب ۶/۹ ، ۲۴/۴ ، ۹ و۵/۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
  
بدهی‌های غیر‌دولتی چقدر است‌؟
 همچنین بررسی وضعیت بدهی‌های غیر‌دولتی به سیستم بانکی نشان می‌دهد بدهی بخش غیر‌دولتی از ۴۱۳/۴ هزار میلیارد تومان در فروردین سال ۹۲ به ۹۱۳/۱ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایشی حدود ۲/۲ برابری داشته است. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، بیانگر استقراض دولت از منابع بانک مرکزی است و یکی از شاخص‌های مهم بی‌انضباطی مالی و پولی محسوب می‌شود، یعنی دولت کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌کند و بانک مرکزی هم مجبور به چاپ پول می‌شود.
  
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
بر اساس این گزارش، بدهی بانک‌ها نیز در سال‌های مورد بررسی نشان می‌دهد ارزش بدهی از ۵۲ هزار میلیارد تومان در فروردین ماه سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی ۹۴ درصدی را طی چهارساله دولت یازدهم نشان می‌دهد.
همچنین در سال‌های مورد بررسی به ترتیب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۲۴/۸ درصد، ۳۰ درصد، ۴/۵ درصد و ۱۴/۵ درصد افزایش یافته است. در بررسی سایر مؤلفه‌ها مانند نقدینگی نیز می‌توان مدعی شد رقم آن در فروردین ۹۲ بر‌اساس اعلام بانک مرکزی ۴۶۹/۴  هزار میلیارد تومان بوده که در فروردین ماه امسال به ۱۲۶۴/۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان از افزایش ۱۶۴ درصدی نقدینگی طی مدت چهارسال بررسی شده دارد.همچنین نقدینگی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ نیز به ترتیب با رشد۴۰/۹ ، ۲۱/۶ ، ۲۹/۶ و ۲۳/۷ درصد همراه بوده است.

بیشتر بخوانید :  افت ۳۰ درصدی واردات موز به کشور

نگاهی به آمار حجم بدهی‌های دولتی که سالانه به طور متوسط بیش از ۲۰ درصد رشد داشته و آمار افزایش نقدینگی در سال‌های مذکور نشان می‌دهد ادعای دولت در انضباط مالی و استناد آن در به دست آوردن دستاورد کاهش تورم چندان منطقی نبوده است، لذا از یک سو دولت بدهکاری سنگینی را بر دوش می‌کشد که سالانه علاوه بر ازدیاد آن لابد باید سود سالانه اوراق خزانه اسامی (‌اوراق بدهی‌) را به آن بیفزاید و از سوی دیگر با توجه به افزایش حجم نقدینگی باید منتظر آثار منفی آن در اقتصاد بود زیرا هر‌گونه دخالت در کنترل قیمت‌ها و سر‌کوب آنها در نهایت در سرفصل بدهی‌های دولت متورم‌تر خواهد شد که این موضوع نیز به چاپ پول به روش‌های مختلفی مانند اوراق خزانه یا چاپ مستقیم پول از طریق بانک مرکزی یا گران‌کردن نرخ ارز منجر خواهد شد.

[ad_2]

Source link

منتظر امتیاز شما هستیم😅

دسته بندیاخبار اقتصادی

برچسب هااتاق بازرگانی مشترک ایران و ژاپنانتقال پول به روسیهبانک صادرات 1066تجهیزات شبکه نت پلاسترخیص کار خودروترخیص لپ تاپترخیص یارچگونگی خرید دلار از بانک مرکزیحسابداری شرکت حمل و نقلحمل و نقل بین المللی قشمحمل و نقل بین المللی ققنوسحمل و نقل دریایی بندرعباسحواله دلار به ژاپنخرید ابزار ساخت زیورآلاتخرید از سایت های خارجی با کارت شتابخرید از فروشگاه آمازونخرید اینترنتی 8800 چینیخرید اینترنتی خارجیخرید اینترنتی فیلم فروشندهخرید اینترنتی هفت سینخرید تبلت آمازون کیندل فایرخرید تجهیزات ضد شورشخرید تجهیزات نقشه برداریخرید و فروش وب مانیدریافت کارت بازرگانی لرستانرهگیری مرسولات ثبت احوالسامانه رهگيري مرسولات ناجاسامانه هوشمند ثبت کارت بازرگانیسایت ایبیسایت بیت کوین روسیسایت کارت بازرگانیشرکت واردات خودرو خارجیصادرات ذغال چوبصادرات و ترخیص کالاصدور پی پالصرافی زرین قلمصرافی منطقه 5ضوابط واردات تجهیزات پزشکیطه کارگوفروش ابزار زمین شناسیفریت بار به آلمانفریت بار شیرازكارت بازرگاني حقيقيکارت بازرگانی سرمایهکارت پی پال چیستنحوه انتقال پول به وبمانیواردات جرثقیلواردات جورجياواردات حیوانواردات خودرو قيمت

مدیر سایتمشاهده نوشته ها

support

ما در گروه تجاری ققنوس کلیه خدمات بازرگانی اعم از حمل و نقل بین المللی،ترخیص کالا، خرید و تامین و مشاوره بازرگانی را به صورت 0 تا 100 به مشتریان خود ارائه میدهیم

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها