[ad_1]
روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: تحرک در بدنه اقتصاد زمانی ایجاد می شود که بخش های اقتصادی نقش خود را به خوبی ایفا کنند و بتوانند تاثیر مناسبی بر چرخه اقتصاد داشته باشند که در این میان نقش بخش خصوصی اهمیت زیادی دارد.
به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، شاید بتوان گفت هرچه شرکت های خصوصی فعالیت بیشتری در جامعه داشته باشند و سهم بیشتری از تولید را به خود اختصاص دهند حجم دولت کوچک تر و سرعت فرآیند اداری سریع تر است، سرعت عاملی است که باعث می شود اقتصاد و گردش پول در چرخه اقتصادی بیشتر باشد.
در سال های قبل شاهد بیرون کردن بخش خصوصی از چرخه اقتصاد بودیم خارج کردن بخش خصوصی با بزرگ شدن دولت و همچنین ایجاد شرکت های شبه دولتی رخ داد و بخش خصوصی در بازارهای داخلی نه تنها سهم خود را از دست داد بلکه در بخش صادرات نیز ضعیف شد.
یکی از رویکرد های برنامه ششم توسعه که در دولت یازدهم تدوین شد توسعه زیرساخت ها و افزایش توان بخش خصوصی است به گونه ای که برای اولین بار شاهد این موضوع هستیم که در برنامه ششم توسعه در کنار شرکت ملی نفت، بخش خصوصی نیز حضور دارد که این رویداد برای اولین بار پس از ملی شدن صنعت نفت روی داده و نشان از توان این بخش در اکتشاف نفت و تولید مشتقات نفتی دارد.
البته در برنامه ششم توسعه دولت نه تنها به تقویت بخش خصوصی پرداخته است بلکه در عدالت اجتماعی و اجرای طرح سلامت نظام اداری به منظور احیای نظام عدالت اجتماعی و چاره اندیشی برای فساد مالی و اقتصادی نیز بخش خصوصی را به عنوان ناظر بر عملکرد دولت تعیین کرده است.
با این حال فعالان بخش خصوصی در استان فارس همچنان از وجود قوانین و دستورالعمل های مختلف در کشور آن هم در زمینه صادرات و تولید گلایه مند هستند و معتقدند که اگر دولت به دنیال توسعه فعالیت های بخش خصوصی است نه تنها باید تسهیلات حمایتی برای واحد ها در نظر بگیرد بلکه باید در وضع قوانین نیز حمایت از بخش خصوصی را فراموش نکند.
خصوصی سازی رونق دهنده اقتصاد است
رئیس اتاق تعاون مرکز فارس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره نقش و جایگاه بخش خصوصی گفت: خصوصی سازی کمک شایان توجهی می تواند به اقتصاد فارس کند ولی اگر شبه خصوصی سازی صورت گیرد نباید انتظار داشته باشیم که دگرگونی جدید در چرخه اقتصاد ایجاد شود.
بهروز فرهنگیان اضافه کرد: مهمترین موضوعی که در روند خصوصی سازی مورد توجه است شناخت تشکیلات خصوصی واقعی است با توجه به این که ۸۰ درصد ساختار اقتصادی کشور دولتی است بخش خصوصی توان رقابت با این بخش را نخواهد داشت.
وی اضافه کرد:اگر دولت بتواند بخشی از جرائم بانکی فعالان اقتصادی را ببخشد بیش از ۸۰ درصد مشکلات واحدهای اقتصادی برطرف خواهد شد وقتی که کارخانه ها به سازمان های دولتی بدهکار باشند تولیدات آنان نیز کاهش می یابد.
فرهنگیان با بیان این که پیچیدگی در مجموعه اقتصادی در کشور ایجاد شده اظهار داشت: ارائه مجوز های کسب و کار ، تصویب قوانین مختلف و مشکلات بانکی از جمله مشکلاتی است که باعث شده توان تولید واحدهای اقتصادی کاهش یابد از طرفی کاهش توان خرید مردم نیز بخش خصوصی را ضعیف کرده است.
او معتقد است که بخش خصوصی برای ادامه حیات در شرایطی که مشکلات زیادی پیش روی آنان است مجبور خواهد شد قیمت تمام شده را افزایش دهد و این افزایش نیز به منزله کاهش سهم بازار و در نتیجه کاهش درآمد است.
بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد است
استاد اقتصاد دانشگاه شیراز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: بخش خصوصی به علت این که فعالیت های موثرتری دارد و انگیزه فعالیت بیشتری نسبت به بخش دولتی دارد محور رشد و موتور محرک اقتصاد است.
روح الله شهنازی اضافه کرد: بخش خصوصی در تامین منابع مالی نیز آزادی عمل بیشتری نسبت به دولت دارد و می تواند با تامین مالی از منابع مختلف نسبت به توسعه فعالیت اقتصادی در زمینه های مختلف اقدام کند.
وی ادامه داد: در دولت هایی که سهم درآمد نفتی بسیار زیاد بود بخش خصوصی بیشتر در انزوا قرار گرفت و شاهد این موضوع هستیم که با کاهش درآمدهای نفتی دولت به دنبال درآمد پایدار است و بخش خصوصی و تقویت این بخش می تواند نوید تامین درآمد مالیاتی پایدار را به دولت بدهد.
استاد اقتصاد دانشگاه شیراز همچنین اظهار داشت : با تاکید بر اقتصاد نفتی، بخش خصوصی بیش از پیش از چرخه اقتصادی خارج می شود ولی اگر تکیه بر فروش نفت کاهش یابد بخش خصوصی نیز سهم بیشتری از اقتصاد را به خود اختصاص خواهد داد و نه تنها امکان ایجاد شغل جدید در بدنه اقتصاد فراهم خواهد شد بلکه سرعت گردش پول در جامعه نیز افزایش می یابد.
[ad_2]
