واکنش طراح سؤال از رئیس‌جمهور به جوابیه بانک مرکزی

به گزارش تراز ، علی وقف‌چی در ۲۴ خردادماه در رسانه‌ها یادداشتی با عنوان «نقش بانک مرکزی در بحران نقدینگی» منتشر کرد و چند روز بعد بانک مرکزی به این یادداشت واکنش نشان داد و جوابیه‌ای برای «وطن‌امروز» ارسال کرد و به چاپ رسید.
علی وقف‌چی که سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس است پیگیر مشکلات سپرده‌گذاران بوده و طرح سوال از رئیس‌جمهور را به علت وضعیت بد آنها کلید زده است. جوابیه وقف‌چی به بانک مرکزی به نوعی پاسخ به ادعای دولت درباره عدم تقصیر مسؤولان در جریان ایجاد مشکل سپرده‌گذاران بویژه سپرده‌گذاران کاسپین است.  وقف‌چی سوالات کلیدی از بانک مرکزی پرسیده که مسؤولان این بانک چندین ماه است از پاسخگویی به آن عاجزند. در زیر متن پاسخ وقف‌چی به بانک مرکزی را می‌توانید بخوانید:

– بزرگ‌ترین سرمایه بانک مرکزی مشتری‌مداری و جلب رضایت مشتری است که روند رو به رشد اعتراضات و تجمعات و نارضایتی عمومی نشان از نگرانی مردم از عملکرد آن سیستم دارد که متاسفانه نشانگر آن است که در جهت رضایت مردم حرکت ننموده‌اید. و امیدواریم نیت ما را در حل مشکلات اقتصادی کشور به دیده خیر نظاره‌گر باشید و در این رهگذر تقابل معنی ندارد.

– واقعا چه زمانی قرار است دست از سیاست فرافکنی و تقصیر به گردن دیگران انداختن برداریم و وظیفه اصلاح امور را نپذیریم لذا متن جوابیه مبتنی بر تقصیر مشکلات اقتصادی را مرتبط کردن به عملکردهای گذشته، خود عین سوء مدیریت است و آن نهاد محترم موظف است حتی در صورت بروز مشکلات در سنوات گذشته، با درایت، دقت و سرعت نسبت به حل مشکل مملکت اقدام نماید که شعار اصلی دولت محترم نیز در همین راستا است. در اینجا کافی است از آن نهاد محترم بپرسیم که حتی براساس مستندات و آمارهای دولتی آیا سیاست‌گذاری در آن نهاد باعث حل مشکل رکود پس از ۴ سال برای تولید کشور شده است؟ اگر چنین است پس چرا روند تعطیلی کارخانجات و برندهای معتبر و قدیمی و صنایع کشور همچنان ادامه دارد، حتی طبق آمارهای رسمی افزایش نرخ بیکاری در جامعه بسیار نگران‌کننده و در صورت ادامه این سیاست‌ها در زمینه پولی و بانکی و اقتصادی طبق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در آینده با نرخ بیکاری کمرشکنی روبه‌رو خواهیم بود و معضل بیکاری و اشتغال همچنان به عنوان بزرگ‌ترین معضل فعلی کشور بین سیاسیون مطرح است که ما یکی از دلایل اصلی آن را در سیاست‌های غلط آن نهاد می‌دانیم.

– متاسفانه آثار و تبعات ناشی از سوء مدیریت بانک مرکزی منجر به تعمیق و گسترش رکود اقتصادی، افزایش بیکاری خاصه قشر تحصیلکرده دانشگاهی کشور، تعطیلی بخش عمده‌ای از صنایع تولیدی معروف، ایجاد اختلال در معیشت و زندگی سپرده‌گذاران، از هم پاشیدن اساس خانواده‌ها و توسعه فساد پولی و مالی، فلج شدن فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، ایجاد بحران‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی در کشور، سوءمدیریت مشهود در حوزه پولی و بانکی و موارد مشابه گردیده است به گونه‌ای که طی ۸ ماه گذشته هزاران تن از سپرده‌گذاران موسسات اعتباری کاسپین، صندوق ذخیره فرهنگیان، فرشتگان، ثامن، آرمان، سرمایه و… و تعداد کثیری از مدیران و سهامداران صنایع تولیدی کشور در رابطه با تبعات سوء مدیریت آن بانک به اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مراجعات مکرر نموده و می‌نمایند.

– در رابطه با ساماندهی موسسات اعتباری غیردولتی از جمله کاسپین و فرشتگان اسناد و مدارک از جمله اجازه‌نامه‌های صادره آن بانک موید آن است که فعالیت‌های تعاونی‌های اعتباری معنونه و موسسه کاسپین کاملا با اطلاع و تحت نظارت و براساس مجوزهای صادره بانک مرکزی بوده است که در همین رابطه خاطر جنابعالی را به موارد زیر معطوف می‌دارد. تعاونی اعتباری فرشتگان در سال ۱۳۷۷ براساس مجوز صادره وزارت تعاون تاسیس و در دوره زمانی ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ در چارچوب قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با اطلاع و تحت نظارت بانک مرکزی عمل نموده است. در همین راستا آن بانک در اطلاعیه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۱ بر تداوم فعالیت مذکور تاکید نموده است. به استناد گزارش حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز (از حسابداران رسمی) منتهی به انتهای سال مالی ۱۳۹۲ تعاونی مذکور با ۵۴۰ میلیارد تومان تراز مثبت منحل گردیده است. به استناد صفحه ۸ گزارش مذکور، بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۲۱۰ و ۲۷۷ میلیارد تومان سپرده قانونی از تعاونی مذکور دریافت نموده است و در ذیل بند مذکور بر تصویب نرخ‌ها از سوی شورای پول و اعتبار و تایید بانک مرکزی تصریح گردیده است! مضافا به استناد بخش‌های دیگر گزارش مذکور، تعاونی مذکور اقدام به افتتاح سپرده‌های دیداری و مدت‌دار نزد اغلب بانک‌های مجاز کشور طی سال‌های فعالیت نموده و اقدام به سرمایه‌گذاری جاری در سهام سریع‌المعامله شرکت‌های معروف و سودده نموده است. همچنین در صفحه ۱۲ گزارش مذکور بر اجازه‌نامه‌های بانک مرکزی در خصوص ادغام تعاونی‌های متعدد از جمله تعاونی‌های امید، توس، رویان، اشتیاق و اصناف گنبد در تعاونی مذکور تصریح گردیده است. بر این مبنا چگونه است که مدیران ارشد بانک مرکزی فعالیت تعاونی اعتباری فرشتگان را غیرمجاز اعلام می‌نمایند؟

چگونه است که بانک مرکزی به‌رغم مجوز فعالیت صادره به شماره ۳۹۰۵۳۹/۹۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴  و نامه‌های مذکور، سپرده‌گیری موسسه اعتباری کاسپین از مردم را به تعاونی اعتباری فرشتگان که در ۰۱/۱۰/۱۳۹۲ منحل شده است منتسب می‌نماید؟! چرا تاکنون بانک مرکزی خود اقدام به انتشار مدارک مربوط به نصب تابلو و فعالیت شعب ننموده است؟! چرا بانک مرکزی براساس وظایف ذاتی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور، از سپرده‌های مردم صیانت ننموده است؟! دخل و تصرف بانک مرکزی در وجوه سپرده‌های سپرده‌گذاران کاسپین به بهانه ساماندهی، براساس کدام اجازه قانونی انجام شده است؟! چرا زمانی که موسسات مذکور در حال جذب سپرده‌های مردم بودند، آن بانک به وظیفه قانونی خود که به ادعای خودش غیرمجاز بوده عمل ننموده است؟! که همه این چراها حاکی از ادعای واهی آن بانک محترم می‌باشد. به استناد گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی موسسه حسابرسی دایا رهیافت موسسه اعتباری کاسپین در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ اقدام به سپرده‌گیری و اعطای تسهیلات نموده است؟! اگر موسسه مذکور شعبه و اجازه فعالیت نداشته، چگونه این اتفاقات رخ داده است؟! و بانک مرکزی چه اقدام نظارتی در این خصوص داشته است؟! چرا فعالیت‌های آن از سال ۱۳۹۴ تا اواخر سال ۱۳۹۵ تداوم پیدا کرده است؟ اساسا اگر تعاونی‌های منحله ادغام شده، فاقد صلاحیت‌های مالی و تخصصی لازم بوده‌اند، چگونه و براساس کدام ساز و کار قانونی موفق به اجازه تاسیس موسسه اعتباری کاسپین گردیده‌اند؟!  پرداخت تسهیلات ۷۱۰۰ میلیارد تومانی موسسه اعتباری کاسپین در گزارش مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ موسسه حسابرسی مستقل و بازرس قانونی دایا رهیافت براساس کدام سازوکار و نظارت قانونی آن بانک انجام پذیرفته است؟! و بهره‌مندان از تسهیلات مذکور چه اشخاصی و با چه شرایط و ضوابط خاصی بوده‌اند؟! ضروری است آن بانک در خصوص تسهیلات اعطایی موسسه آرمان ایرانیان که در سال ۱۳۹۴ به موسسه اعتباری کاسپین تغییر نام داده است، گزارش مستند و معتبر به مجلس ارائه نماید.

– اینجانب ضمن انتقاد به سیاست بانک مرکزی در ابتدای دولت یازدهم (طبق اظهارنظر در جوابیه آن نهاد محترم) که جهت کنترل تورم از بالا بردن سودهای بانکی استفاده گردیده به استحضارتان می‌رسانم مطالعات اخیر اقتصادی و مقالات علمی اخیر بر بی‌اثر بودن تکیه صرف بر تنها عامل نرخ بهره و سود بانکی برای کنترل تورم اشاره داشته و این عملکرد بشدت رد شده است و به گفته استاد بزرگ اقتصاد جهان و برنده نوبل اقتصاد جناب آقای دکتر استیگ لینز، اشتباه بزرگ برخی بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه، با تکیه بر این سیاست می‌تواند عواقب رکودی را برای کشورها داشته باشد که اکنون شاهد یکی از آنها در کشورمان هستیم و باید آن نهاد محترم توجه نماید که بدون توجه به عوامل ایجادکننده تورم و رکود نمی‌توان تنها با داروی افزایش یا کاهش سود و بهره در اقتصاد نسبت به درمان بیماری اقتصاد اقدام نمود.