[ad_1]
حسینی کیا گفت:قطعه، قطعه است و خودرو، خودرو. هر انسان عاقلی فرق بین خودرو و قطعه را میداند.
در همین راستا خبرنگار بازار نیوز گفتگویی با سید جواد حسینی کیا دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس ترتیب داد. حسینی کیا در ارتباط با این حرکت خلاف قانون خودروسازان گفت:بنده در جریان این موضوع نیستم، ولی اگر این اتفاق میافتد تخلف است. قطعه، قطعه است و خودرو، خودرو. هر انسان عاقلی فرق بین خودرو و قطعه را میداند. قطعا اگر این اتفاق میافتد سازمانهای نظارتی موظف به پیگیری این موضوع هستند. سازمان بازرسی موظف است و حتی دیوان محاسبات میتواند در جاهایی ورود کند. دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی کشور باید ورود کنند، چون با این کار به تولید داخل خیانت میشود. ما قطعات محدودی برای خودروسازی نیاز داریم که وارد کنیم. به گفته خود خودروسازان ۸۵ درصد قطعات در داخل تولید میشود و ۱۵ درصد وارداتی است. ما در حد همان ۱۵ درصد باید واردات داشته باشیم؛ لذا باید هرچه زودتر این مورد پیگیری شود.
در گزارش مربوطه آمده بود که خودروسازان به بهانه واردات قطعات منفصله برای مونتاژ در داخل، خودروی کامل را از کشورهای دیگر خصوصا چین وارد میکنند. بدین صورت که در اظهار گمرکی در داخل قطعات منفصله اظهار میکردند، ولی در گمرک مبدا (مثلا چین) خودروی کامل ثبت میشد.
یکی از واحدهای شناختهشده فعال در حوزه قطعهسازی در ماههای اخیر با اتهام قاچاق کالا مواجه شده است، بر این اساس مباحثی مثل ترخیص کالا با اظهار خلاف واقع، استفاده از معافیت های وارداتی و مباحث ارزی در خصوص این مجموعه بزرگ قطعهسازی مطرح شده است.
عمده محمولههای این گروه قطعهسازی از گمرکاتی مثل تهران، قزوین، فرودگاه امام خمینی و غرب تهران ترخیص شده است. بر اساس اطلاعات موجود تاکنون ۳ نفر از افراد مرتبط با این پرونده نیز احضار شدهاند.
تاکنون ایراداتی جدی در خصوص اظهار خلاف واقع کالای وارداتی از سوی این مجموعه مطرح شده است. همچنین در نوع ارزشگذاری مربوط به کالاهای این شرکت ابهاماتی ایجاد شده است. لازم به ذکر است، در حال حاضر در دادسرای جرائم اقتصادی بهاتهام قاچاق سازمانیافته پروندهای برای این مجموعه تشکیل شده است. مجموعه تولیدی مورد اشاره یکی از واحدهای اصلی تولید قطعات مورد نیاز ۲ خودروساز بزرگ کشور میباشد.
قسمت عمدهِ تخلفات مورد بحث از سوی شرکت س.پ. از زیرمجموعههای گروه تولیدی مورد اشاره انجام شده و برای تأیید نهایی تخلفات مورد اشاره بایستی منتظر بررسیهای نهایی در مراجع قضایی باشیم.
[ad_2]