محمدرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس در خصوص برخی خبرها و حواشی اخیر درباره عقب ماندگی خدمات الکترونیکی بانکی، اظهار داشت: شاید به صورت موردی در یکی از بانک‌ها و موسسات اعتباری به دلیل عبور از دوران گذار با برخی نقاط ضعف و کاستی ها در این زمینه مواجه باشند اما تعمیم موضوع در سایر بانک‌ها و یا موسسات اعتباری ایران به شهادت پژوهشی عینی و مراجعاتی به بانک‌ها، نشان‌دهنده دوری از واقعیت و خلاف اینگونه ادعاها است.

وی افزود: این در حالیست که بسیاری از این خدمات از زمان ارائه آن‌ها (حدود هشت ساله اخیر) تاکنون فاقد کارمزد و درآمدی برای بانک‌ها بوده و هزینه های پژوهشی در ابداع، تامین تجهیزات و نرم افزار و پرستاری روزانه از آن‌ها و … از محل درآمدهای غیر مشاع بانک‌ها و موسسات اعتباری انجام گرفته و اگر کارمزدی برای بعضی از خدمات دریافت می شود منحصر به خدماتی است که قبل از زمان مورد اشاره در فوق ایجاد شده و ارائه می شود و از سال ۱۳۸۸ تاکنون از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیلاتی برای آنها در نظر گرفته نشده است.

دبیرکل کانون بانک ها و موسات اعتباری خصوصی در این‌باره ادامه داد: هم اکنون افتتاح حساب برای مشتریان، صدور ضمانت نامه های بانکی و اعطای تسهیلات اعم از بررسی‌های مربوطه، سنجش‌های اعتباری مشتریان و …  در نهایت واریز وجه تسهیلات و یا صدور ضمانتنامه ها و استعلام های بعدی از کمیت و کیفیت و پی جویی مستندات مربوطه از طریق سامانه های مختلفی که با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است، در قریب به اتفاق بانک‌ها و موسسات اعتباری در حال اجرا است، به شکلی که اغلب این خدمات بصورت برخط (Online) به متقاضیان آن‌ها ارائه می شود.

جمشیدی گفت: امیدوارم در شرایط فعلی که هجمه های فراوان و غیرمنصفانه ای علیه نظام بانکی کشور رواج یافته و خدمات عظیم این صنف همراه را در فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی کشور و وفادار به استقرار زیربناهای گسترده اقتصادی، تولیدی، خدماتی و بازرگانی نادیده می‌گیرند، کارشناسان و صاحب نظران محترم فحوای کلام و سوی قلم خود را به زیبندگی انصاف و دقت نظر در اوصاف موضوع همراه سازند.