امروزه مناطق آزاد به عنوان پدیده ای فراگیر و ابزاری برای تحقق استراتژی های توسعه برون نگر با تاکید بر سیاست توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته اند؛ براین اساس، بیشتر کشورهای درحال توسعه، به ایجاد یک یا چند منطقه آزاد مبادرت کرده اند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، موقعیت استراتژیک مناطق آزاد مانند در دسترس بودن، هزینه پایین نیروی کار، مهیا بودن تسهیلات و زیرساخت های مناسب از جمله عوامل موفقیت این مناطق به شمار می روند، از این رو دولت ها باید با تامین امکانات و تسهیلات لازم و استقرار تجارت آزاد، شرایط را برای رشد مناطق آزاد فراهم کنند.

با آغاز به کار دولت یازدهم، رویکردها نسبت به توسعه مناطق آزاد تغییر کرد و برخی پروژه های فراموش شده در این مناطق بار دیگر به جریان افتاد و تعریف جدیدی از کاربری مناطق، مطرح شد. دولت نیز به منظور عملیاتی شدن برنامه ها، سکان مناطق آزاد کشور را در شهریور سال ۹۲ به اکبر ترکان و سال ۹۶ به مرتضی بانک سپرد.

شفاف سازی امور مناطق آزاد و جلوگیری از فساد اصلی ترین نکته ای بود که که هر دو دبیر شورایعالی مناطق ازاد برآن، به عنوان تنها راه مقابله با فساد تاکید کردند، بر این اساس، شفافیت در فعالیت ها و برنامه های مناطق آزاد، اطلاع رسانی عمومی اقدامات و اهداف آینده با هدف جلب اعتماد مردم، مقابله با فساد، بهبود ساختار اداری، مدل سازی شیوه های مدیریتی و پرهیز از حاشیه ها و مدیریت سلیقه ای و پیشرفت در سایه بین المللی شدن در اولویت این مناطق قرار گرفت.

در اجرای بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در سال ۹۵ برنامه های سه گانه، رشد۳۰ درصدی صادرات، رشد۳۰ درصدی صادرات مجدد و ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری های پیشرفته برای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان مجری برنامه ها تعریف شد که در پایان سال ۱۳۹۵، با رشد حدود ۲۷ درصدی در پروژه های صادراتی و افزایش ۸۱ درصدی واحدهای فناور و دانش بنیان، عملکرد این مناطق در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی قابل توجه ارزیابی شد.

در سال ۱۳۹۶نیز، ۶ برنامه برای اجرا به مناطق آزاد ابلاغ شد که شامل برنامه حمایت از استقرار شرکت های دانش بنیان و فناور با هدف رشد۲۰ درصدی تعداد این شرکت ها، افزایش صادرات (صادرات تولیدی ـ خدماتی به میزان ۲۵ درصد) و (برنامه افزایش صادرات مجدد از طریق مناطق به میزان۳۰ درصد)، افزایش صادرات طرف ایرانی در مبادله با کشورهای همسایه، برگزاری نمایشگاه های فصلی و دائمی به منظور ارایه محصولات و توانمندی های داخلی، افزایش۱۰ درصدی گردشگر خارجی و توسعه گردشگری حلال بود.

گزارش عملکرد مناطق آزاد بیانگر آن است که این برنامه ها، به میزان قابل توجهی عملیاتی شده و بر این اساس، شمار استقرار شرکت های دانش بنیان و فناور در مناطق آزاد که برنامه اقتصاد مقاومتی بر رشد ۲۰ درصدی آن تاکید داشت و در پایان سال ۱۳۹۵، ۲۰۰ واحد بود، باید تا ۲۰ درصد، معادل ۴۰ واحد افزایش می یافت که با پیشرفت قابل ملاحظه در ۱۰ ماه سال ۱۳۹۶، به ۱۲۵ واحد افزایش یافت و بیانگر این است که در سال ۱۳۹۶، معادل ۳۱۳ درصد از اهداف محقق شده است.

** افزایش ۱۰ درصدی گردشگر خارجی و توسعه گردشگری حلال

برنامه افزایش شمار گردشگر خارجی نیز در ۱۰ ماه سال ۱۳۹۵، بیش از ۳۰ هزار گردشگر خارجی با حداقل یک شب اقامت در مناطق آزاد ثبت شد که در ۱۰ ماه سال ۱۳۹۶، به بیش از ۴۲ هزار نفر افزایش یافت که حاکی از رشد ۳۹ درصدی و تحقق ۱۲۶ درصدی اهداف دوره ۱۰ ماه است و ۱۰۱ درصد از هدف سال ۱۳۹۶ در این پروژه، محقق شده است.

** رشد ۳۰ درصدی صادرات و بازصادرات مناطق آزاد تا آخر دیماه

تحقق ۱۳۴درصدی اهداف اقتصاد مقاومتی مناطق آزاد در هفت ماه امسال، از عملکرد قابل قبول این مناطق حکایت دارد و در این بازه زمانی، شاهد رشد۳۰ درصدی صادرات و بازصادرات بودیم.

** افزایش ۲۵ درصدی صادرات تولیدی ـ خدماتی

تحقق اهداف در دوره ۱۰ ماه سال ۱۳۹۶، شامل ۳۹۱ میلیون دلار صادرات تولیدی ـ خدماتی و معادل ۱۰۹ درصد است که نشان می دهد، حدود ۹۰ درصد اهداف دوره ۱۰ ماه محقق شده و نویدبخش سال موفقی برای مناطق آزاد است.

** افزایش۳۰ درصدی صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد

عملکرد ۱۰ ماه امسال مناطق آزاد نشان می دهد که ۴۶۰ میلیون دلار صادرات مجدد از طریق این مناطق صورت گرفته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، حدود ۱۴ درصد رشد داشته و ۸۸ درصد اهداف دوره ۱۰ ماه محقق شده است.

حدود ۷۶ درصد کل هدف سالانه نیز در این دوره محقق شده است.

** افزایش صادرات طرف ایرانی در مبادله با کشورهای همسایه

عملکرد ۱۰ ماه سال ۱۳۹۵، ارزش صادرات طرف ایرانی در مبادلات با کشورهای همسایه حدود ۱۸۰ میلیون دلار بود که در دوره مشابه سال جاری به حدود ۲۱۷ میلیون دلار افزایش یافت.

این عملکرد بیانگر رشد ۲۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته و تحقق ۱۰۴ درصد اهداف در ۱۰ ماه سال ۹۶ است.

بر این اساس، حدود ۸۶ درصد اهداف مشخص شده محقق شده و نوید بخش عملکرد موفق مناطق در خصوص این برنامه ها است.

** برگزاری نمایشگاه های فصلی و دائمی با هدف ارائه محصولات و توانمندی های داخلی

در پایان ۱۰ ماه سال ۹۵، تعداد ۴۳ نمایشگاه در مناطق آزاد برگزار شد که در دوره مشابه سال جاری به ۸۱ نمایشگاه ارتقا یافت و از رشد ۸۸ درصدی و تحقق ۱۳۵ درصدی اهداف دوره حکایت دارد و در این مدت، ۱۰۷ درصد اهداف کل سال محقق شده است.

اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد مناطق آزاد نیز بیانگر آن است که در سال های اخیر، حدود یک و نیم میلیارد دلار کالا وارد این مناطق شده که این کالاها در بخش های مسافری، تولیدات اولیه، ماشین آلات، تجهیزات و غیره قرار می گیرد.

در رابطه با توسعه مناطق و تقویت زیرساخت های اشتغال پایدار نیز لزوم جذب سرمایه گذار خارجی و ارتقای مبادلات تجاری در دستور کار قرار گرفته است.

در بخش گمرک و جلوگیری از قاچاق نیز تا پایان سال مناطق آزاد بطور کامل به سیستم یکپارچه گمرک متصل می شوند، البته منطقه آزاد اروند در حال حاضر، در ورود و خروج و فرآیند کالا به این سیستم متصل است.

البته برای رفع مشکل عملکرد ضعیف دستگاه های دولتی و نظارتی در مناطق آزاد، تقویت بانک، بیمه و بورس خارجی و تهیه آئین نامه مرتبط نیز برنامه هایی در دستور کار مناطق قرار گرفته و جلساتی با رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد و دارایی و معاون اول رئیس جمهوری برگزار شده است.

به هر حال؛ پیشرفت و توسعه از جمله دغدغه های مناطق آزاد کشور است که با برنامه ریزی مناسب می توان این مناطق را به مراکز تجاری دنیا متصل کرد اما اتصال مناطق به چرخه صنعت آزاد به چگونگی برقراری روابط با دنیا بستگی دارد.

ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی شامل کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو و ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی است.

لایحه افزایش ۷ منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی نیز از سوی دولت به مجلس نهم ارائه شد که این لایحه رای نیاورد و در مجلس دهم کلیات افزایش مناطق آزاد تجاری به تصویب رسید اما تصویب جزئیات آن، مشروط به ارائه نقشه محدوده جغرافیایی این مناطق از سوی دولت شد.

درباره تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد دو دیدگاه وجود دارد، برخی نمایندگان آن را مثبت ارزیابی می‌کنند و برخی معتقدند که اهداف اصلی ایجاد مناطق اجرایی نشده و تصویب لایحه را به نفع کشور نمی دانند و تحلیل آماری صادرات و واردات مناطق را مورد بحث قرار داده اند.

از طرفی؛ براساس ماده ٢٧ لایحه برنامه ششم توسعه، کل وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات مناطق آزاد با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین دبیرخانه شورای عالی مناطق، به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شد.

براین اساس، ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس و تامین زیرساخت های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوزهایی مانند تاییدیه زیست محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب هفتم شهریور ١٣٧٢ و قانون چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال ١٣٨۴ امکان پذیر است.

این ماده، پنجم دیماه در مجلس شورای اسلامی با ۱۴۸ رای موافق، ۵۶ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده تصویب شد.



Source link