محسن علی‌حسینی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، اظهار داشت: در سالهای گذشته، شورای اقتصاد بر اساس یک منطق اقتصادی که وضعیت صادرات، نرخ ارز و.. را مدنظر قرار داشت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین می کرد اما این مهم در سال جاری مورد بی توجهی قرار گرفته است.

وی افزود: من از موضوعی که کاملا واضح است برای شما روایت می کنم. با افزایش بدون قاعده نرخ ارز ، قیمت تمام شده برخی محصولات از جمله محصولات کشاورزی به شدت سیر صعودی طی کرده است در عین حال که نرخ ارز موجب اختلاف قیمتی بالای محصولات کشاوری در داخل کشور با کشورهای همسایه شده است که این موضوع موجب افزایش حجم صادراتی این نوع محصولات و بعضا قاچاق آنها شده است.

وی اضافه کرد: با این همه رشد، قیمت خرید تضمینی چغندرقند برای سال آینده از هیچ منطقی نبعیت نکرده و از قیمت تمام شده آن بسیار پایین تر ارزیابی می شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که وضعیت در مورد برخی دیگر از محصولات کشاورزی به گونه ای دیگر است به طوری که به دلیل تفاوت نرخ رسمی ارز و نرخ آزاد و همچنین قیمت تمام شده محصولاتی مانند گوجه فرنگی، سیب زمینی و..(و فراورده های آن مثل رب و..) و قیمت خرید تضمینی، روند صادرات و قاچاق این محصولات به کشورهای همسایه رو به تزاید است به طوری که در برخی زمانها بازار داخلی دچار اختلا می شود.

مدیر عامل شرکت «قند بیستون» خاطرنشان ساخت: همین موضوع کشاورزان را ترغیب خواهد کرد به جای کشت چغندرقند، محصولاتی چون گوجه فرنگی، سیب زمینی و.. را مورد توجه قرار خواهند داد.

علی‌حسینی افزود: برای این اتفاق مهم دولت محترم بایستی شورای اقتصاد را به منطق اقتصادی فراخوانده و تجدیدنظر اساسی در قیمت خرید تضمینی چغندرقند نماید تا تولید محصولاتی مانند قند و شکر متوقف نشود که توقف تولید آن موجب افزایش شدید قیمت آن و الزام دولت به واردات و خروج ارز از کشور می شود و البته در این میان کارگران کارخانه های تولید قند و شکر نیز با رکود و بیکاری مواجه خواهند شد.

وی اضافه کرد: البته توجه داشته باشید که برآوردهای کارشناسی نشان می دهد اگر مسیر کنونی افزایش تولید سیب زمینی، گوجه و.. تداوم یابد بازاهای منطقه دچار اشباع شده و عملا بخشی از این محصولات نیز در سال آینده روی دست کشاورز داخلی باقی خواهد ماند.

 

انتهای پیام/