به گزارش خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، عباس آخوندی در مراسم تودیع و معارفه وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه بخش مسکن دچار بزرگترین عدم تعادل در دوره پیش از تصدی اینجانب بوده است، اظهار داشت: نشانه‌های این عدم تعادل را در وجود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در آمارگیری سال ۹۵ و ۲.۲ میلیون خانه دوم تفریحی و همچنین ۱۹ میلیون بدمسکن شهری، اختلاف طبقاتی و تفاوت قیمت بیش از ده برابری بین مناطق بالا و پایین شهر می‌توان اشاره کرد.

وی ادامه داد: بازار مسکن با وجود تمام سادگی فناوری آن برای اولین بار در ایران با اجرای طرح مسکن مهر به طور مستقیم از سوی دولت به صورت گسترده مورد مداخله قرار گرفت و به عنوان تامین مالی از سوی دولت تبلیغ می‌شود، که هزینه این مداخله برابر با افزایش یک چهارم کل پایه پولی کشور و رشد بالای تورم بود.

وزیر سابق راه و شهرسازی تصریح کرد: سایه سنگین سوداگری در کنار شهر فروشی و همچنین ضعف تجهیز منابع مالی برای ساخت و خرید، دسترسی مردم به منازل را به ویژه خانه اولی ها را با مشکل جدی مواجه ساخته بود.

آخوندی افزود: برای ساماندهی این بازار و خارج کردن سوداگری از آن چند سیاست اجرا شد که نخستین اقدام متوقف کردن توسعه طرح مسکن مهر و تکمیل واحدهای تعهد شده با حداقل برداشت از منابع بانک مرکزی بود.

وی افزود: اقدام دوم اتکا به سیاست پس انداز و سایر روش های تامین مالی مسکن و فعال سازی انواع ابزارهای مالی و پولی به منظور تجهیز کلان منابع مالی و کمک به برنامه‌ریزی اقتصاد خانوار، همچون انتشار اوراق رهنی و تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان بود که هر دو به طور محدود انجام شدند.

وی ادامه داد: افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن به ویژه خانه اولی ها و به ویژه در بافت‌های ناکارآمد شهری شامل بافت های فرسوده و اسکان غیر رسمی و تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای به موضوع مداخله موثر در بازار از دیگر اقدامات انجام شده بوده است.

آخوندی با بیان اینکه انجام اتخاذ سیاست انضباط شهری از طریق جلوگیری از شهر فروشی در حدی که قانون اجازه می‌داد در این دولت انجام شد، گفت: اجرای سیاست باز آفرینی شهری برنامه محور به منظور ارتقای کیفیت مسکن ۱۹ میلیون نفر بر مبنای مشارکت حداکثری ساکنان و امکان تداوم سکونتشان در همان محل و به حاشیه نراندن آنها دیگر اقدام بوده است.

وی اظهار داشت: اتخاذ سیاست‌های توسعه نسل سوم شهرهای جدید، شهرسازی متکی بر حمل و نقل عمومی، تبعیض مثبت به نفع شهرهای میانی و کوچک در مقابل شهرهای بزرگ برای تمرکز زدایی ادامه سیاست بهسازی مسکن روستایی و اجرای سیاست مسکن اجتماعی توسط سازمان های مسئول در حوزه رفاه اجتماعی دیگر سیاست‌های حوزه مسکن در این دوره بوده است.

آخوندی یادآور شد: برای اجرای این سیاست‌ها اولین پیشنهادی که عرضه کردم این بود که اکنون که اعتبارات مسکن مهر اثرهای تخریبی تورمی خود را بر اقتصاد کلان گذاشته است، دولت موافقت کند تا کل این اعتبار به بدهی دولت منظور شود و معادل آن به عنوان افزایش سرمایه بانک مسکن درآید تا همزمان بانک مسکن تبدیل به یک بانک توسعه‌ای شود و بتواند برای جبران چرخه رکود و تورم با توجه به این افزایش سرمایه تجهیز مالی جدی و مداخله موثر کند.

وزیر سابق راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین با توجه به تنگنای بانکی که قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها با چالش جدی مواجه شده و سهم تسهیلات غیر جاری در تمام بانک‌ها افزایش یافته، به کمک نظام بانکی بشتابد اما گفتند توافق با این پیشنهاد منجر به بدآموزی می‌شود.

وی ادامه داد: ۵۶ درصد ساخت مسکن مهر، ۵۰ درصد تاسیسات زیربنایی و بیش از ۸۰ درصد تاسیسات روبنایی پروژه‌های مسکن مهر را با وجود کم‌توجهی دولت با پیگیری و سماجت تمام به پایان رساندم.  

آخوندی گفت: حجم کار انجام شده در این دولت بیش از ۱.۵ برابر کار انجام شده در دولت پیشین است و بیش از ۱.۰۴ میلیون خانه در این مدت به اتمام رسید. وی خاطرنشان کرد: در مورد سایر پیشنهادهای بخش مسکن، جناب جهانگیری نیک می دانند که دولت تقریبا در مورد هیچ یک اتخاذ تصمیم نکرد تا جایی که ایشان در چندین مورد به ستاد اقتصاد کلان نوشتند که شما با همه پیشنهادها مخالفت می‌کنید لیکن، حتی یک پیشنهاد هم نمی‌دهید و بخش را بدون تصمیم رها کرده‌اید.

وی ادامه داد: به هر روی، برخی از سیاست‌های پیشنهادی را با هر زور و ضربی که بود و هر چند با تاخیر از مجاری پولی و مالی عبور دادم و اجرا کردم. همچون اجرای سیاست پس‌انداز و افزایش قدرت هشت برابری سقف تسهیلات بخش مسکن. کاهش نرخ تسهیلات نه با اتکا به بودجه عمومی بلکه با اتکا به کاهش قیمت تمام شده پول برای صندوق پس‌انداز مسکن و تامین کسری آن از طریق استمهال بازگشت بخشی از اقساط دریافتی مسکن مهر از سوی بانک مسکن به بانک مرکزی و از این دست اقدام‌ها.

آخوندی افزود: در ادامه موفق شدیم که بخش اعظم سیاست‌های بخش مسکن را در خلال برنامه ششم به تصویب دولت و مجلس برسانیم. بافت‌های ناکارآمد را به تعداد ۲۷۰۰ محله شناسایی نمودیم و شروع بازآفرینی سالانه۲۷۰ محله را در برنامه جای دادیم و برای اجرای این برنامه اعتبارهایی را در برنامه منظور کردیم.