دولت رکود را رها کرده و به تورم چسبیده است!

به گزارش تراز ،

اگر کاسپین مشکل داشت چرا همان موقع اطلاع‌رسانی نکردید؟

طراح سوال از رئیس‌جمهوری به جوابیه بانک مرکزی که ۲۹ خرداد  منتشر شد واکنش نشان داد.  علی وقف‌چی در ۲۴ خردادماه  یادداشتی با عنوان «نقش بانک مرکزی در بحران نقدینگی» منتشر کرد و چند روز بعد بانک مرکزی به این یادداشت واکنش نشان داد و جوابیه‌ای برای «وطن‌امروز» ارسال کرد و به چاپ رسید. علی وقف‌چی که سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس است پیگیر مشکلات سپرده‌گذاران بوده و طرح سوال از رئیس‌جمهور را به علت وضعیت بد آنها کلید زده است. جوابیه وقف‌چی به بانک مرکزی به نوعی پاسخ به ادعای دولت درباره عدم تقصیر مسؤولان در جریان ایجاد مشکل سپرده‌گذاران بویژه سپرده‌گذاران کاسپین است.  وقف‌چی سوالات کلیدی از بانک مرکزی پرسیده که مسؤولان این بانک چندین ماه است از پاسخگویی به آن عاجزند. در زیر متن پاسخ وقف‌چی به بانک مرکزی را می‌توانید بخوانید:
احتراما پیرو درج جوابیه مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در شماره مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ در مورد دفاع از عملکرد بانک مرکزی و جهت تنویر افکار عمومی و برای روشن شدن موضوع عملکرد بانک مرکزی برای آحاد ملت نجیب، شریف و شهیدپرور ایران، بر حسب وظیفه نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی موارد ذیل را به اطلاع می‌رساند.
ریاست محترم بانک مرکزی!   
– در ابتدای سخن نظر مدیریت محترم بانک مرکزی را به این نکته جلب می‌نمایم که به جای سیاست تقابل باید از سیاست تعامل استفاده شود و مشارکت دسته‌جمعی از طریق برگزاری نشست‌های مشترک با مجلس شورای اسلامی و حضور اقتصاددانان برجسته و بخش خصوصی برای اصلاح و سازماندهی سیستم بانکی و اقتصادی کشور ضروری است.
– بزرگ‌ترین سرمایه بانک مرکزی مشتری‌مداری و جلب رضایت مشتری است که روند رو به رشد اعتراضات و تجمعات و نارضایتی عمومی نشان از نگرانی مردم از عملکرد آن سیستم دارد که متاسفانه نشانگر آن است که در جهت رضایت مردم حرکت ننموده‌اید. و امیدواریم نیت ما را در حل مشکلات اقتصادی کشور به دیده خیر نظاره‌گر باشید و در این رهگذر تقابل معنی ندارد.
۱- اینجانب خود را سیاسی ندانسته و جز خدمتگزار ملت بودن، وظیفه دیگری برای خود در نظر نداشته‌ام و هیچ مستنداتی مبنی بر سیاسی بودن اینجانب وجود ندارد و اینجانب به هیچ حزب و گروه سیاسی وابسته نیستم و تجزیه، تحلیل و نقد عملکرد بانک مرکزی از سنوات گذشته بر حسب وظیفه نمایندگی ملت شریف ایران، بر دوش نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده که براساس اصل ۸۴ قانون اساسی کشور هر نماینده حق دارد در تمام مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید و لذا سیاسی کردن موضوعات ملی و فراجناحی پاک کردن صورت مساله می‌باشد. در اینجا توجه جنابعالی و روابط عمومی آن نهاد را به جمله تاریخی حضرت امام(ره)که می‌فرمایند «مجلس در راس تمام امور است» جلب می‌نمایم که در نهایت رسیدن به راه روشن برای تصمیمات بهتر در آینده خواهد بود. همچنین براساس اصل ۸۶ قانون اساسی، نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند.
۲- واقعا چه زمانی قرار است دست از سیاست فرافکنی و تقصیر به گردن دیگران انداختن برداریم و وظیفه اصلاح امور را نپذیریم لذا متن جوابیه مبتنی بر تقصیر مشکلات اقتصادی را مرتبط کردن به عملکردهای گذشته، خود عین سوء مدیریت است و آن نهاد محترم موظف است حتی در صورت بروز مشکلات در سنوات گذشته، با درایت، دقت و سرعت نسبت به حل مشکل مملکت اقدام نماید که شعار اصلی دولت محترم نیز در همین راستا است. در اینجا کافی است از آن نهاد محترم بپرسیم که حتی براساس مستندات و آمارهای دولتی آیا سیاست‌گذاری در آن نهاد باعث حل مشکل رکود پس از ۴ سال برای تولید کشور شده است؟ اگر چنین است پس چرا روند تعطیلی کارخانجات و برندهای معتبر و قدیمی و صنایع کشور همچنان ادامه دارد، حتی طبق آمارهای رسمی افزایش نرخ بیکاری در جامعه بسیار نگران‌کننده و در صورت ادامه این سیاست‌ها در زمینه پولی و بانکی و اقتصادی طبق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در آینده با نرخ بیکاری کمرشکنی روبه‌رو خواهیم بود و معضل بیکاری و اشتغال همچنان به عنوان بزرگ‌ترین معضل فعلی کشور بین سیاسیون مطرح است که ما یکی از دلایل اصلی آن را در سیاست‌های غلط آن نهاد می‌دانیم.
۳- متاسفانه آثار و تبعات ناشی از سوء مدیریت بانک مرکزی منجر به تعمیق و گسترش رکود اقتصادی، افزایش بیکاری خاصه قشر تحصیلکرده دانشگاهی کشور، تعطیلی بخش عمده‌ای از صنایع تولیدی معروف، ایجاد اختلال در معیشت و زندگی سپرده‌گذاران، از هم پاشیدن اساس خانواده‌ها و توسعه فساد پولی و مالی، فلج شدن فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، ایجاد بحران‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی در کشور، سوءمدیریت مشهود در حوزه پولی و بانکی و موارد مشابه گردیده است به گونه‌ای که طی ۸ ماه گذشته هزاران تن از سپرده‌گذاران موسسات اعتباری کاسپین، صندوق ذخیره فرهنگیان، فرشتگان، ثامن، آرمان، سرمایه و… و تعداد کثیری از مدیران و سهامداران صنایع تولیدی کشور در رابطه با تبعات سوء مدیریت آن بانک به اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مراجعات مکرر نموده و می‌نمایند.
۴- در رابطه با ساماندهی موسسات اعتباری غیردولتی از جمله کاسپین و فرشتگان اسناد و مدارک از جمله اجازه‌نامه‌های صادره آن بانک موید آن است که فعالیت‌های تعاونی‌های اعتباری معنونه و موسسه کاسپین کاملا با اطلاع و تحت نظارت و براساس مجوزهای صادره بانک مرکزی بوده است که در همین رابطه خاطر جنابعالی را به موارد زیر معطوف می‌دارد. تعاونی اعتباری فرشتگان در سال ۱۳۷۷ براساس مجوز صادره وزارت تعاون تاسیس و در دوره زمانی ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ در چارچوب قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با اطلاع و تحت نظارت بانک مرکزی عمل نموده است. در همین راستا آن بانک در اطلاعیه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۱ بر تداوم فعالیت مذکور تاکید نموده است. به استناد گزارش حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز (از حسابداران رسمی) منتهی به انتهای سال مالی ۱۳۹۲ تعاونی مذکور با ۵۴۰ میلیارد تومان تراز مثبت منحل گردیده است. به استناد صفحه ۸ گزارش مذکور، بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۲۱۰ و ۲۷۷ میلیارد تومان سپرده قانونی از تعاونی مذکور دریافت نموده است و در ذیل بند مذکور بر تصویب نرخ‌ها از سوی شورای پول و اعتبار و تایید بانک مرکزی تصریح گردیده است! مضافا به استناد بخش‌های دیگر گزارش مذکور، تعاونی مذکور اقدام به افتتاح سپرده‌های دیداری و مدت‌دار نزد اغلب بانک‌های مجاز کشور طی سال‌های فعالیت نموده و اقدام به سرمایه‌گذاری جاری در سهام سریع‌المعامله شرکت‌های معروف و سودده نموده است. همچنین در صفحه ۱۲ گزارش مذکور بر اجازه‌نامه‌های بانک مرکزی در خصوص ادغام تعاونی‌های متعدد از جمله تعاونی‌های امید، توس، رویان، اشتیاق و اصناف گنبد در تعاونی مذکور تصریح گردیده است. بر این مبنا چگونه است که مدیران ارشد بانک مرکزی فعالیت تعاونی اعتباری فرشتگان را غیرمجاز اعلام می‌نمایند؟
– آیا بانک مرکزی اجازه قانونی سپرده‌گیری از سپرده‌های موسسات اعتباری غیرمجاز دارد؟ که قطعا ندارد.
– آیا بانک مرکزی مجاز به ادغام تعاونی‌های اعتباری در تعاونی غیرمجاز می‌باشد؟ که قطعا نمی‌باشد.
– اگر تعاونی اعتباری فرشتگان غیرمجاز است چگونه تقریبا تمامی بانک‌های مجاز با این تعاونی تراکنش‌های پولی و بانکی داشته‌اند؟ پس نقش نظارتی بانک مرکزی در این خصوص چه بوده است؟
–  اگر تعاونی اعتباری فرشتگان غیرمجاز بوده است، چگونه در بورس اقدام به خرید و فروش سهام شرکت‌های بنام نموده است؟ و چرا بانک مرکزی اقدام به جلوگیری از فعالیت‌های آن ننموده است؟
– خاطرنشان می‌سازد بخش عمده‌ای از این اقدامات، در سال‌های اخیر بوده است.
در خصوص موسسه اعتباری کاسپین نیز اجازه‌نامه‌های آن بانک براساس آیین‌نامه نحوه اداره موسسات اعتباری غیردولتی معمول، از سوی آن بانک صادر گردیده است لیکن بانک مرکزی در جلسات و مصاحبه‌ها و اطلاعیه‌های متعدد اظهاراتی عنوان نموده است که خلاف اسناد و مدارک و نامه‌های صادره آن بانک می‌باشد. از جمله اجازه تاسیس و نصب تابلو و فعالیت شعب موسسه اعتباری آرمان ایرانیان که در سال ۱۳۹۴ با مجوز آن بانک به موسسه اعتباری کاسپین تغییر نام داده است.
به استناد نامه شماره ۱۶۰۴۴۳ تاریخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۳ صادره بانک مرکزی اجازه نصب تابلو و فعالیت به ۴۷۲ شعبه تعاونی‌های ادغام شده در موسسه اعتباری آرمان ایرانیان صادر و تصریح گردیده است!! به استناد نامه شماره ۳۶۲۳۶/۹۵ مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۵ صادره بانک مرکزی اجازه فعالیت و نصب تابلو و تاسیس شعبه به ۳۹۱ شعبه موسسه اعتباری کاسپین صادر و تصریح گردیده است!
چگونه است که بانک مرکزی به‌رغم مجوز فعالیت صادره به شماره ۳۹۰۵۳۹/۹۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴  و نامه‌های مذکور، سپرده‌گیری موسسه اعتباری کاسپین از مردم را به تعاونی اعتباری فرشتگان که در ۰۱/۱۰/۱۳۹۲ منحل شده است منتسب می‌نماید؟! چرا تاکنون بانک مرکزی خود اقدام به انتشار مدارک مربوط به نصب تابلو و فعالیت شعب ننموده است؟! چرا بانک مرکزی براساس وظایف ذاتی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور، از سپرده‌های مردم صیانت ننموده است؟! دخل و تصرف بانک مرکزی در وجوه سپرده‌های سپرده‌گذاران کاسپین به بهانه ساماندهی، براساس کدام اجازه قانونی انجام شده است؟! چرا زمانی که موسسات مذکور در حال جذب سپرده‌های مردم بودند، آن بانک به وظیفه قانونی خود که به ادعای خودش غیرمجاز بوده عمل ننموده است؟! که همه این چراها حاکی از ادعای واهی آن بانک محترم می‌باشد. به استناد گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی موسسه حسابرسی دایا رهیافت موسسه اعتباری کاسپین در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ اقدام به سپرده‌گیری و اعطای تسهیلات نموده است؟! اگر موسسه مذکور شعبه و اجازه فعالیت نداشته، چگونه این اتفاقات رخ داده است؟! و بانک مرکزی چه اقدام نظارتی در این خصوص داشته است؟! چرا فعالیت‌های آن از سال ۱۳۹۴ تا اواخر سال ۱۳۹۵ تداوم پیدا کرده است؟ اساسا اگر تعاونی‌های منحله ادغام شده، فاقد صلاحیت‌های مالی و تخصصی لازم بوده‌اند، چگونه و براساس کدام ساز و کار قانونی موفق به اجازه تاسیس موسسه اعتباری کاسپین گردیده‌اند؟!  پرداخت تسهیلات ۷۱۰۰ میلیارد تومانی موسسه اعتباری کاسپین در گزارش مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ موسسه حسابرسی مستقل و بازرس قانونی دایا رهیافت براساس کدام سازوکار و نظارت قانونی آن بانک انجام پذیرفته است؟! و بهره‌مندان از تسهیلات مذکور چه اشخاصی و با چه شرایط و ضوابط خاصی بوده‌اند؟! ضروری است آن بانک در خصوص تسهیلات اعطایی موسسه آرمان ایرانیان که در سال ۱۳۹۴ به موسسه اعتباری کاسپین تغییر نام داده است، گزارش مستند و معتبر به مجلس ارائه نماید.
۵- اینجانب ضمن انتقاد به سیاست بانک مرکزی در ابتدای دولت یازدهم (طبق اظهارنظر در جوابیه آن نهاد محترم) که جهت کنترل تورم از بالا بردن سودهای بانکی استفاده گردیده به استحضارتان می‌رسانم مطالعات اخیر اقتصادی و مقالات علمی اخیر بر بی‌اثر بودن تکیه صرف بر تنها عامل نرخ بهره و سود بانکی برای کنترل تورم اشاره داشته و این عملکرد بشدت رد شده است و به گفته استاد بزرگ اقتصاد جهان و برنده نوبل اقتصاد جناب آقای دکتر استیگ لینز، اشتباه بزرگ برخی بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه، با تکیه بر این سیاست می‌تواند عواقب رکودی را برای کشورها داشته باشد که اکنون شاهد یکی از آنها در کشورمان هستیم و باید آن نهاد محترم توجه نماید که بدون توجه به عوامل ایجادکننده تورم و رکود نمی‌توان تنها با داروی افزایش یا کاهش سود و بهره در اقتصاد نسبت به درمان بیماری اقتصاد اقدام نمود.
۶- حال سوال مهم این است که آیا نظارت بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری باید بر عهده بانک مرکزی با این پیشینه بی‌نظمی در نظارت بر عملکرد پولی و مالی باشد و یا باید آن را همانند کشورهای پیشرفته به عهده مجموعه‌ای متخصص و علمی از اساتید علم اقتصاد و حسابرسان قسم‌خورده و مورد تایید مجلس شورای اسلامی باشد تا دیگر شاهد تکرار اعمال سلیقه سیاستگذاران بانک مرکزی و دولت‌ها بر عملکرد اینگونه موسسات و ضررهای حاصله در جامعه نباشیم و با نگرش تفکیک دستگاه اجرایی از نظارتی شاهد اینگونه بی‌انضباطی‌ها نباشیم.
۷- توجه بانک محترم مرکزی را به نظرات بخش خصوصی و مردم در سال‌های گذشته که بارها خطر سیاست‌های غلط بانک مرکزی را در کنترل تورم تنها با تکیه بر ابزار بهره‌های بانکی مدنظر قرار داده است را جلب نموده و متذکر می‌شوم که اصرار بانک مرکزی در حل مشکل تورم و عدم توجه به مشکل رکود حاصله باعث بروز مشکلات بیکاری و عدم ایجاد اشتغال و از بین رفتن انگیزه‌های تولیدی در مقابل سودهای بی‌دردسر بانکی گردیده است که در این بین بانک مرکزی تنها نظاره‌گر فریفته شدن سپرده‌گذاران و نابودی تولید در کشور بوده است و به عنوان نماینده ملت مستنداتی در دست دارم که قبلا این سیاست رکودزا مورد نقد تشکل‌ها (حتی در بخش کشاورزی کشور و تشکل‌های آن) قرار گرفته که مثال آن پیشنهاد فروش اوراق قرضه عمرانی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به جای بالا بردن سود بانک‌ها برای کنترل تورم و مثال دیگر آن سیاست‌گذاری برای فروش این اوراق قرضه در زمینه تامین منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری لازم در توسعه میادین نفت و گاز در پروژه‌ای مثل پارس جنوبی به‌جای کمک خواستن و پرداخت سود منابع نفتی و گازی کشور به شرکت‌هایی همانند شل و توتال است که مدارک آن در صورت نیاز به خدمت‌تان ارسال خواهد شد.
۸- در زمینه سیاست‌گذاری بانک مرکزی اینجانب پیشنهاد می‌نمایم نمی‌توان تنها با رویکرد تامین منابع و هزینه‌های بانکی از محل بهره وام‌های تولیدی این منابع را تامین نمود و تغییر در سیاست بانک مرکزی برای پرداخت قسمت یا بخش زیادی از سود سپرده‌گذاران از راه تامین آن از محل اخذ خدمات بانکداری در بانک‌ها و یا مشارکت دادن واقعی تولیدکنندگان بزرگ با موسسات مالی یا از محل اخذ خدمات بانکداری از کسانی که از این خدمات بانکداری در کشور استفاده می‌نمایند لازم و واجب است و نمی‌توان بار جمع عظیمی از افراد را که از خدمات بانکداری و سود سپرده‌ها در کشور استفاده می‌نمایند بر دوش تعداد معدودی وام‌گیرنده و تولیدکننده کشور قرار داد که این دور از عدالت می‌باشد و تولیدکنندگان در زیر بار تامین سود بانک‌ها و سود سپرده‌گذاران و هزینه‌های خدمات بانکی کشور در حال له شدن می‌باشند و ادامه این سیاست‌ها تنها به ترویج تنبلی در مدیریت بانکی و پایین بودن بهره‌وری در سیستم بانکی کشور و کیفیت آن و مقروض شدن تولیدکنندگان و عدم توان پرداخت سود سپرده‌گذاران در اثر رکود حاصله از این سیاست‌ها می‌باشد.
۹- فراموش نکنید با تداوم استفاده از سیاست‌های فعلی استفاده از سرمایه عظیم پنجره جمعیتی کشور (افراد بین ۲۰ تا ۶۰ سال) که عامل اصلی توسعه هر کشوری می‌باشند را از دست می‌دهیم و این سرمایه عظیم و جبران‌ناپذیر که شاید ده‌ها سال طول بکشد تا دوباره در کشور شاهد تکرار آن شویم را معطل و بیکار نگاه داشته‌ایم و آن را به عدم اشتغال و بالا بردن نرخ بیکاری تبدیل نموده‌ایم که جای بسی تاسف دارد و به عنوان نماینده ملت بیشتر متاثر می‌گردم وقتی مشاهده می‌نمایم چنین تغییراتی در نرخ سود بهره‌های بانکی که در هیچ کشور توسعه یافته جهان مشاهده نمی‌شود در ایران وجود دارد و با این سیاست غلط بانک مرکزی در وضعیت حال (در اخذ بهره‌های بانکی تنها از طریق اخذ آن از وام‌گیرندگان)، هیچ کالای ایرانی توانایی رقابت با کالاهای وارداتی را نداشته زیرا در تولیدات خارجی هیچگاه چنین بهره‌هایی به تولید تحمیل نمی‌گردد. ضمنا بهتر است بانک محترم مرکزی پاسخگو باشد که چرا سرمایه بانک‌ها در بخش بنگاه داری در فرصت ۳ ساله بانک مرکزی به بانک‌ها کاهش نیافته است بهتر است بانک مرکزی ضمن اشاره مداوم به بدهی دولت و اشخاص جهت تامین منابع مورد نیاز سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی به قول خود در آزادسازی منابع بانکی در بخش بنگاهداری در بانک‌ها نیز توجه نموده و گزارش فعالیت‌هایش را به مجلس در این زمینه ارائه دهد. لذا بنده در انتها متذکر می‌شوم اینجانب از بانک مرکزی تقاضا دارم نسبت به گزارش عملکرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر و تبعات آن روی اقتصاد کشور گزارشی به مجلس ارائه داده و بنا بر مسؤولیت نمایندگی و وظیفه خود پیگیر نظارت مجلس بر این سیاست‌ها می‌باشم و به مسؤولین بانک مرکزی پیشنهاد می‌دهم هر چه زودتر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای را تشکیل و نسبت به پاسخگویی به ابهامات فوق اقدام عاجل نمایند.  جناب آقای محمد آخوندی خواهشمند است برای روشن شدن ذهن خوانندگان گرامی روزنامه «وطن امروز» طبق قانون مطبوعات پاسخ اینجانب به متن بانک مرکزی در همان صفحه و ستون گزارش روزنامه «وطن امروز» منتشر شود.