[ad_1]
به گزارش تراز ،یکی از مسائلی که در ارتکاب جرم به کمک مجرمین می‌آید و آن‌ها را در رسیدن به اهدافشان کمک می‌کند، جعل است. مسأله‌ٔ جعل گاهی نه تنها راه کمک به مجرمین حرفه‌ایست که گاهی افراد عادی هم برای رسیدن به آنچه می خواهند از آن استفاده می‌کنند. سعی داریم با تعریف جعل و بیان موارد شایع جعل، این جرم و مجازات آن را روشن کنیم.
جرم جعل چگونه محقق می‌شود؟
ماده ۲۲۳ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، جعل را این چنین تعریف می‌کند:«ساختن نوشته با سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی، خراشیدن یا قلم بردن یا الحاق، محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم با تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی، یا الصاق نوشته‌ای به نوشته‌ٔ دیگر، یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه‌ٔ صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب». لازم به توضیح است که جعل فقط در خصوص نوشته امکان پذیر است. نوشته باید روی کاغذ و امثال آن باشد و آنچه روی سنگ یا موارد مشابه آن باشد، نمی‌تواند موضوع جرم جعل قرار بگیرد. این نوع از جعل به جعل مادی مشهور است. تغییر سند و نوشته در صورتی مشمول تعریف جعل می‌شود که نسبت به نسخه‌ٔ اصلی باشد. تغییر نسخه‌ٔ مجعول نمی‌تواند جعل باشد.
تمام مواردی که قانونگذار برای تحقق جرم جعل مطرح کرده در صورتی مشمول عنوان جعل است که مرتکب آن را با قصد تقلب انجام دهد. یعنی تا زمانی که قصد تقلب نباشد، رفتارهای موضوع ماده نمی‌تواند جعل باشد. صرف تغییر دادن یک سند بدون اینکه قصد تقلب باشد، جرم نیست. آنچه در خصوص جعل اهمیت دارد این است عملی که فرد در خصوص نوشته انجام می‌دهد، باید موجب به اشتباه انداختن افراد نسبت به نوشته شود. قانونگذار در این ماده استفاده از مهر دیگری را هم مشمول جعل دانسته است. این عمل حتی زمانی که فردی مهر خود را به دیگری سپرده باشد و دیگری بدون اجازه‌ٔ او از مهر استفاده کند، هم محقق می‌شود. بنابراین لازم نیست حتما مهر فرد جعل شود یا ربوده شود و مورد استفاده قرار گیرد. حتی اگر طریق در اختیار گرفتن مهر با اجازه‌ٔ صاحب آن و استفاده بدون اجازه‌ٔ صاحب باشد، هم جرم جعل با وجود سایر شرایط محقق می‌شود. لزومی ندارد که از وقوع جعل به فرد ضرر مادی وارد شود. بنابراین جعل یک جرم مطلق است و نیازی به ورود ضرر بالفعل نیست و صرف وجود امکان ضرر کافیست.
مصادیق جرم جعل
برخی از مصادیق جرم جعل از سایر مصادیق آن رایج‌تر است و بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. از جمله‌ٔ این موارد، جعل اسناد تجاری مثل چک و اسناد رسمی مثل اوراق هویت است. در بند پنجم ماده ۵۲۵ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.
قانون گذار در این ماده مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را یکسان دانسته است. براساس ماده ۵۲۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید، یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست و پنج سال محکوم می‌شود. این ماده بیانگر زمانی است که فردِ مرتکب، قصد خاصی از جعل دارد و آن هم قصد برهم زدن نظام امنیت سیاسی و اجتماعی و اخلال در وضع پولی و بانکی کشور است. به همین دلیل مجازات سنگین‌تری برای آن پیش بینی شده است. اما اگر چنین قصدی وجود نداشته باشد، مرتکب به مجازات مقرر در ماده ۵۲۵ همین قانون محکوم خواهد شد.
جعل اسناد رسمی مثل اوراق هویتی که از طرف سازمان ثبت احوال صادر می شود در ماده ۵۳۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. در این ماده قانونگذار بیان داشته «هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه‌ٔ خود در احکام، تقریرات، نوشته‌ها، اسناد، سجلات، دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند، اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد، علاوه بر مجازات‌های اداری، جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد». همان طور که قانونگذار صراحتا بیان کرده مرتکب این جرم، کارمندان و مسئولان دولتی هستند. این جرم باید در راستای وظایف این افراد باشد تا مشمول این ماده قرار بگیرد. اگر همین اعمال توسط اشخاصی که کارمند یا مسئول دولت نیستند، انجام شود بر اساس ماده‌ٔ ۵۳۳ کتاب تعزیرات قابل مجازات هستند و مجازاتی خفیف‌تر از آنچه برای کارمندان و مسئولان دولتی مقرر شده در انتظار آن‌هاست. سند رسمی که در این ماده به آن اشاره شده، سندی است که کارمندان و مسئولان دولت در راستای وظایف خود و در حدود قانون و در حدود اختیاراتی که دارند صادر می‌کنند.
اگر جعل در برگه‌ٔ المثنی یا رونوشت (کپی) سند رسمی که مورد تصدیق قرار گرفته صورت بگیرد، مانند جعل سند رسمی رفتار خواهد شد. جرم موضوع این ماده زمانی اتفاق می‌افتد که سند، نوشته و موجود باشد و کارمند و مسئول دولتی در آن تغییر ایجاد کنند. اما حالت دیگری هست که از آن به جعل معنوی یاد می‌کنند و مربوط به زمانی است که کارمند دولت، مراجع قضایی و مامور به خدمات دولتی، در زمان تنظیم سند مرتکب جعل می‌شود. اگر این افراد در تحریر نوشته‌های موضوع ماده ۵۳۴ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مرتکب جعل و تزویر شوند و موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته‌ٔ یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند، امر باطلی را صحیح و یا صحیحی را باطل جلوه دهند و چیزی را که به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهند، مشمول عنوان جعل معنوی خواهند شد.
جرم موضوع این ماده نیز در راستای اجرای وظایف کارمندان دولتی رخ می‌دهد. در این جرم بر خلاف جعل مادی، خدشه یا تغییری به ظاهر سند وارد نمی‌شود اما مطالب مندرج در سند تحریف شده است. قانونگذار حتی عکس برداری از کارت شناسایی و اوراق هویتی را در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود و حاوی علامتی نباشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس است، جعل محسوب می‌کند. با آگاهی از قانون می‌توانیم مانع ارتکاب افعالی شویم که به تصورمان در قانون تعریف نشده و جرم نیستند در حالیکه از دید قانونگذار پنهان نمانده است.
[ad_2]
Source link
