تولید پوشاک داخلی زیر فشار سنگین قاچاق

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، از وقتی کشورهایی چون ترکیه و چین سهم خود را در بازار جهانی افزایش دادند، تولیدکنندگان ایرانی هم از بازارهای جهانی دست کشیدند و به مرور زمان ایران به خریدار تولیدات آنها تبدیل شد. در مقطعی صادرات به صورت رسمی انجام می‌شد اما اکنون قاچاق بیشترین سهم را از آن خود کرده است. این سهم به گونه‌ای در حال افزایش است که جدیدترین گزارش انجمن صنایع نساجی حاکی از کاهش ظرفیت تولیدی واحدها است، واحدهایی که با ۶۰ درصد ظرفیت خود پوشاک ایرانی تولید می‌کردند اکنون با ۳۰ درصد ظرفیت فعال هستند. طی سال‌های اخیر حدود ۶ کارخانه نساجی و بیش از ۳۰ تولیدکننده پوشاک که در زمره واحدهای کوچک بودند از این صنعت خداحافظی کردند.

البته آمارها در این حوزه به صورت جست و گریخته وجود دارد. اوایل امسال بود که کارخانه نخ مشهد هم به خاطر قاچاق پارچه و پوشاک بعد از ۲۶ سال مجبور به تعطیلی شد. خداحافظی با تولیدکننده پوشاک ایرانی در حالی کلید خورده است که ایران در این زمینه پتانسیل‌های زیادی دارد و می‌تواند به‌عنوان یکی از صادرکنندگان قوی ظاهر شود. بخصوص در استان‌های شمالی این مزیت چند برابر می‌شود.

در این استان‌ها کارخانه نساجی زیادی متولد شدند که فعالیت آنها قابل توسعه است. از سویی چالش دیگری که بلای جان صنعت پوشاک شده، واردات پارچه از ترکیه و دوخت آن توسط تولیدکننده ایرانی است. در ماکو به علت نزدیکی به ترکیه پارچه‌های ترک وارد ایران می‌شود و واحدهای تولیدی با دوخت انواع پوشاک آن کالا را به نام ترکیه به فروش می‌رسانند. البته فروش کالا به اسم خارجی چند سالی است که به بیماری مزمن در بازار پوشاک تبدیل شده است. تا زمانی که تولیدکننده ایرانی نتواند از بازار خودش سهم بیشتری بگیرد به طور قطع قاچاق همچنان پیشتاز خواهد بود.

قاچاق پوشاک از ۲/۵ تا ۶ میلیارد دلار

 اعداد و ارقام متعددی از پوشاک قاچاق دربازار ایران شنیده می‌شود.  برخی از منابع خبری رقم ۲/۵ میلیارد دلار را اعلام می‌کنند، گروهی دیگر رقم ۴ میلیارد دلار را واقعی می‌دانند.  علی‌اکبر پوراحمدنژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران هم می‌گوید: «حجم پوشاک قاچاق بر اساس بررسی‌های صورت گرفته حدود ۲/۵ تا سه میلیارد دلار است؛ هر چند که ممکن است قیمت فروش این کالاها در بازار رقمی متفاوت باشد. » البته برخی‌ها هم رقم‌های عنوان شده را خوشبینانه تصور می‌کنند و می‌گویند قاچاق پوشاک از مرز ۶ میلیارد دلار هم عبور کرده است.  آمارهای سال ۹۳ و ۹۴ حکایت از آن دارد در زمان قاچاق ۲۵ میلیارد دلاری کشور، حجم قاچاق پوشاک بیش از ۷ میلیارد دلار بود.

فروش جنس ایرانی به نام خارجی

همین اخبار ضد و نقیض ما را به محله‌هایی که بورس فروش پوشاک است کشاند تا از کسبه، وضعیت بازار را جویا شویم.  تنوع پوشاک در بازار به گونه‌ای است که حتی برخی از تولیدکنندگان هم نمی‌دانند محصول عرضه شده داخلی است یا وارداتی. فروشندگان سهم وارداتی را نسبت به تولیدات داخلی وسیع‌تر می‌دانند و با تأسف می‌گویند پوشاک ایرانی به لحاظ جنس، دوخت و کیفیت بسیار پیشرفت کرده است و نباید نگاه بدبینانه به محصولات وطنی داشت.  یکی دیگر از کسبه به صحبت‌هایی اشاره کرد که شنیدن آن برای همه تکراری شده است. وی گفت:جنس‌های ایرانی با برندهای خارجی به فروش می‌رسد و مردم هم به به و چه چه می‌کنند. اگر همان کالا با برند ایرانی به فروش می‌رسید قطعاً کسی از آن تعریف نمی‌کرد.

فروشنده دیگری از اینکه پوشاک چینی می‌فروشد راضی است. استدلال او این بود که قیمت پوشاک چینی پایین است و افرادی که قدرت خریدشان کم است می‌توانند سراغ این لباس‌ها بیایند. در این بازار پوشاک قاچاق، برند اصل و تولید داخل براحتی قابل تمییز دادن نیست.

مشکلات انبار شده تولیدکننده‌های ایرانی

محمد مروج رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی هم از دومینوی کاهش تولید در واحدهای نساجی صحبت می‌کند و می‌گوید: «کارخانه‌های نساجی از ابتدای سال‌جاری تاکنون حدود ۲۵تا ۳۰ درصد پرسنل خود را به دلایل مختلف از جمله افزایش رکود، تبعات اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده و…  از دست داده‌اند.  مهم‌ترین مشکل فعلی واحدهای نساجی، قاچاق پوشاک و رکود بسیار شدید در بازار است به نحوی که واحدهای نساجی با ۳۰درصد ظرفیت به فعالیت می‌پردازند.»

تأمین ۵۰ درصد پوشاک توسط داخلی ها

سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایرانی می‌گوید: «اختلاف آمار در زمینه قاچاق پوشاک زیاد است. ستاد قاچاق کالا به‌عنوان منبع رسمی از۱۲/۵ میلیارد دلار قاچاق کالا سهم پوشاک را ۲.۵ میلیارد دلار می‌داند اما اگر بخواهیم به آمار بانک جهانی در مورد مصرف سالانه پوشاک ایران نگاه کنیم حجم قاچاق بیش از ۴میلیارد دلار می‌شود. »

بانک جهانی سرانه مصرف پوشاک هر ایرانی را سالانه ۱۵۰دلار عنوان کرده است.  با جمعیت ۸۰میلیونی کشورمان مصرف پوشاک کشور ۱۲میلیارد دلار در سال است.  لذا از این میزان ۵۰درصد پوشاک مورد نیاز کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود و مابقی آن از طریق واردات است.  آمار گمرک میزان واردات رسمی پوشاک کشور را ۶۱میلیون دلار اعلام کرده است حال اگر اعداد را کنار هم بگذاریم به رقم ۴ میلیارد دلار قاچاق پوشاک نزدیک می‌شویم. دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایرانی اظهار داشت:«اگر رقم قاچاق ۲/۵ میلیارد دلار باشد در حقیقت اشتغال برای یک میلیون نفر از بین رفته است و این امر برای کشوری چون ایران چالش دردآوری است. »بیشترین حجم پوشاک قاچاق از کشورهای چین و ترکیه به ایران است.  در حال حاضر ۲هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در فهرست تولیدکنندگان پوشاک و ۲۵ هزار واحد صنفی در این حوزه فعالیت دارند.  دراین میان تنها ۱۴ نمایندگی اصلی از شرکت‌های خارجی توانستند به ایران بیایند.  طبق بررسی‌های صورت گرفته از۲هزار و ۹۷۶ واحد صنفی عرضه‌کننده پوشاک در بازارتهران که هفته گذشته به پایان رسید، مشخص شد که حدود هزار و ۷۶۳ واحد با کالای قاچاق درگیر بودند.

قدیری گفت: «طبق دستورالعمل واردات که ۱۷ شهریور سال گذشته تصویب شد تاکنون فقط ۱۰ نمایندگی اصلی وارد ایران شدند و مابقی مجموعه‌ها هنوز نتوانستند نمایندگی اصلی را اخذ کنند. »  این روزها محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم موضع‌گیری تندی نسبت به بحث پوشاک گرفته است. وی گفته است: «بازار خود را به صورت مفت در اختیار خارجی‌ها قرار دادیم و برآورد این است که بالغ بر ١٢میلیارد دلار خارج از حوزه‌های قانونی از جمله گمرک وارد کشور می‌شود؛ در حالی که با اشتغال نامناسب در مرزها، تجارت مرزی را فعال کرده‌ایم؛ این مسأله شوخی‌بردار نیست و اگر کار اساسی نکنیم، اشتغال ایجاد نکنیم و تجارت مرزی به این شکل ادامه یابد، سیکل معیوب واردات غیررسمی ادامه می‌یابد.»