[ad_1]
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، کمتر از یک ماه مانده به معرفی دولت دوازدهم، روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه ای به بررسی موضوع تفکیک ۳ وزارتخانه پرداخت و به تفکیک آنها رای مثبت داد.پیش از این فعالان اقتصادی و کارشناسان، خواستار بررسی ها و اقدامات کارشناسی بیشتر دولت بر روی موضوع تفکیک وزارتخانه ها به خصوص وزارتخانه های اقتصادی شده بودند.
در حالی که حدود یک ماه پیش، دو فوریت لایحه تفکیک صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان در مجلس شورای اسلامی رای نیاورد و به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای بررسی بیشتر ارجاع شد، روز گذشته این کمیسیون در جلسه ای به بررسی این موضوع پرداخت و به تفکیک این ۳ وزارتخانه رای مثبت داد. بر اساس لایحه دولت قرار است وزارتخانه‌های راه و شهرسازی به وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و وزارت صنعت معدن و تجارت به وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی و وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش و سازمان جوانان تشکل شود، موضوعی که در کمیسیون برنامه و بودجه رای مثبت آورد.
البته این موضوع در شرایطی در کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی رای مثبت آورد که به نظر نمی رسد تاثیری در معرفی وزرا و انتخاب آن ها از سوی مجلس داشته باشد، زیرا کمتر از یک ماه به معرفی کابینه به مجلس شورای اسلامی و شروع جلسات رای اعتماد به وزرا در مجلس شورای اسلامی باقی مانده است و در این زمان کم، بعید است که لایحه تفکیک وزرا به صحن علنی برود و به رای گذاشته شود و باتوجه به این شرایط عملا بحث تفکیک، به بعد از انتخاب وزرا طبق شرایط کنونی وزارتخانه ها خواهد افتاد.
علی کاظمی، یک عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تائید رای کمیسیون برنامه و بودجه به تفکیک وزارتخانه ها گفت: علاوه بر تفکیک در جلسه عصر دیورز ماده ۴ لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت در این کمیسیون به تصویب رسید که بر اساس آن، به منظور تعیین تکلیف امکانات، تعهدات، نیروی انسانی، تشکیلات، پست‌های سازمانی، دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول، وزارتخانه‌های موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان حسب احزاب و ماموریت های هرکدام از وزارتخانه ها، کارگروهی با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور با عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه های مربوط تشکیل و ظرف مدت سه ماه نسبت به این موارد اتخاذ تصمیم و اقدام می کند.
به گفته او، همچنین ماده ۵ این لایحه در جلسه کمیسیون برنامه به تصویب رسید که براساس آن، بودجه و اعتبارات مربوط به هر کدام از وزراتخانه های موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان طبق بنده ب ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می شود.
پیش از این، بخشی از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی از دولت خواسته بودند که در تفکیک وزارتخانه‌ها، کار کارشناسی بیشتری را انجام دهد. همچنین مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در جلسه گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران به لایحه تفکیک چند وزارتخانه که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و دو فوریت آن به تصویب مجلس نرسید (یک فوریت آن تصویب شد) اشاره کرد و گفت: تقاضای ما از دولت این است که در بحث این لایحه با شتاب عمل نکند؛ بلکه با بررسی بیشتر کارشناسی این لایحه مد نظر قرار بگیرد؛ چراکه ادغامی که چند سال پیش اتفاق افتاد، بدون کار کاشناسی لازم صورت گرفت و حالا تفکیک آن هم بدون کارهای کارشناسی دقیق در حال انجام است.
وی در ادامه گفت: زمانی که ادغام اتفاق افتاد، در سال ۹۱ شاهد بودیم که یک سال زمان برد تا ادغام در تهران و استان ها اتفاق بیفتد، ساختمان ها عوض شد، سربرگ ها تغییر کرد، تابلوها پایین آمد و میلیاردها تومان شاید برای همان ادغام هزینه شد و حالا به اعتقاد ما اگر قرار است تفکیک صورت بگیرد، حتما باید با کار کارشناسی باشد، باید دید که اصلا فلسفه ادغام چه بوده است؟ دستاوردها و مشکلاتش چیست؟ و به اهدافی که مدنظر بود رسیده ایم یا نه و اگر نرسیدیم مشکل کجا بود؟
خوانساری تاکید کرد: اگر قرار باشد ادغام یا تفکیکی صورت بگیرد، به اعتقاد ما در مرحله اول باید مشخص شود که ماموریت ها چیست؟ اعتقاد ما این است که خیلی از فعالیت ها و ماموریت هایی که در این وزارتخانه ها در حال انجام است ماموریت هایی است که واقعا مخصوص بخش خصوصی است؛ کارهای تصدی گرایانه ای هست که دولت و بخش های زیرمجموعه دولت در حال انجام آن ها هستند که باید به بخش خصوصی واگذار شوند؛ اگر باز بدون تعریف ماموریت بخواهیم ادغام یا تفکیکی را صورت دهیم معلوم نیست که دوباره چهارسال دیگر، شش سال دیگر، به این جمع بندی برسیم که کار درستی انجام داده ایم یا نه و آیاد باید ادغام صورت بگیرد یا نه؟
وی ادامه داد: بنابراین خواسته ما از دولت این است که اجازه بدهد تا کار کارشناسی بیشتری روی این موضوع انجام شود و ما هم در اتاق آمادگی کامل داریم که روی این موضوع کار مشترک با دولت انجام دهیم و نظر دهیم تا انشالله به جمع بندی برسیم و آن موضوع به تصویب برسد و ملاک عمل شود.
[ad_2]
Source link
