تسریع در تعیین‌تکلیف کالاهای انبار شده در سازمان اموال تملیکی

«جمشید قسوریان جهرمی» در جلسه مشترک با ناظر گمرکات استان هرمزگان اظهار داشت: تلاش می کنیم تا در سه ماه آینده فرآیند تعیین تکلیف کالاها به وضعیت قابل قبولی برسد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی افزود: با هماهنگی های انجام شده انتظار می رود گمرکات استان هرمزگان حداکثر ظرف سه ماه آینده، پرونده های راکد متروکه را به سازمان اموال تملیکی اعلام کند تا اقدام های بعدی به سرعت انجام شود.

قسوریان جهرمی در ادامه افزود: برای واردات کالا چه بصورت قانونی و چه بصورت قاچاق، ارز این کشور هزینه شده و بخشی از این سرمایه ارزی بدلیل محدودیت های بوجود آمده در انبارهای سازمان اموال تملیکی انباشته شده است.

رئیس هیات مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اضافه کرد: ضرورت دارد در صدور احکام قضایی و مجوز سایر دستگاههای مرتبط تسریع شود تا سازمان اموال تملیکی بتواند با سرعت بالاتری نسبت به تعیین تکلیف این کالاها اقدام کند..

قسوریان جهرمی بر لزوم بازنگری در قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد و گفت: با توجه به گذشت ۲۵ سال از تصویب قانون تشکیل این سازمان و نیز احاله وظایف جدید در حوزه مبارزه با قاچاق کالا به آن، بازنگری در این قانون ضرورت دارد.

قسوریان جهرمی یادآور شد: از زمان تصویب و ابلاغ قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی تاکنون دو بار قانون امور گمرکی مورد بازنگری قرار گرفته و در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز، وظایف مهمی برای سازمان اموال تملیکی تعریف شده است.

در این جلسه علیرضا دشتانی ناظر گمرکات استان هرمزگان نیز با ارائه گزارش از وضعیت پرونده های متروکه و قاچاق افزود: با هماهنگی دستگاه های استانی شاهد روند مطلوبی در رسیدگی به پرونده های قاچاق هستیم و با متصل شدن سازمان اموال تملیکی به سامانه گمرک ایران پرونده های متروکه به صورت سیستمی به سازمان اموال تملیکی برای تعیین تکلیف اعلام می شود که در این رابطه بیش از ۸ هزار پرونده متروکه در دست رسیدگی است.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی که به استان هرمزگان سفر کرده است، در جلسه ای با مدیر کل بندر شهید رجایی درباره نحوه تعیین تکلیف کانتینرهای موجود در آن بندر گفت و گو کرد.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مسئولیت جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی را بر عهده دارد که به موجب قانون به تملک،‌ تصرف، تحت توقیف و یا مدیریت دولت در می آید.

در دولت یازدهم میزان فروش اموال منقول اعم از قاچاق، متروکه و ضبطی به ۹ هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال و در زمینه فروش اموال غیرمنقول که شامل اموال مصاده ای، وثایق و ضبط شده است به ۳ هزار و ۵۶۶ میلیارد ریال رسید.