[ad_1]
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، صمد مرعشی با اشاره به لایحه تفکیک چند وزارتخانه گفت: موضوع ادغام یا انفکاک دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» با توجه به روابط علت و معلولی میان این دو بخش و ضرورت پرهیز از هرگونه بخشی‌نگری و تاکید بر ارتباط متقابل بخش تجارت و تولید (صنعت و کشاورزی) بر یکدیگر از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و در این خصوص باید به اهداف قبلی که در ادغام‌ها و تفکیک ها بیان شده و سابقه تاریخی این اقدام و مقایسه‌های تطبیقی و بین المللی توجه کرد.
وی با تاکید بر اهمیت یکپارچگی میان سیاستهای تجاری و تولیدی و تجربه موفق این ادغام در سال ۱۳۹۰ گفت: ضرورت ارتباط تنگاتنگ فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی و لزوم یکپارچگی زنجیره تولید تا مصرف برای نفوذ در بازارهای جهانی و حمایت از تولید در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، لزوم توجه به نگاه سیستمی زنجیره‌ای شامل سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تخصیص منابع، تامین، واردات، تنظیم بازار، تولید، فراوری، توزیع، مصرف، صادرات، نظارت در کنار یکدیگر و پرهیز از نگاه جزیره‌ای بین تولید و بازرگانی، ضرورت هماهنگی میان صادرات و واردات با بخش تولید صنعتی و کشاورزی، اهمیت کوچک‌سازی حجم دولت و ممانعت از گسترش پستهای دولتی با توجه به سیاستهای کلی اصل ۴۴ همچنین سابقه بارها ادغام و تفکیک این دو حوزه نشان می‌دهد تفکیک این وزارتخانه‌ها از یکدیگر تجربه شکست خورده است.
معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران، استفاده از تجربه اکثر کشورهای توسعه یافته در تمرکز اختیارات سیاستگذاری تولید و تجارت در یک وزارتخانه، ایجاد فضای مناسبتر برای تدوین و تصویب استراتژی توسعه صنعتی و رژیم تجاری کشور در ساختار یکپارچه به منظور هماهنگی میان برخی تعارض‌های ذاتی دو بخش بازرگانی و تولید و همچنین ایجاد زمینه مناسبتر برای جلوگیری از واردات بی رویه و واردات کالاهای غیرضرور را از دیگر استدلال‌های مخالفت با تفکیک وزارتخانه‌ها عنوان کرد.
مرعشی درباره دلایل طرح دوباره پیشنهاد انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: به نظر می‌رسد یکی از دلایل طرح دوباره پیشنهاد انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت حجم بالای وظایف این وزارتخانه باشد در این باره باید گفت وظیفه وزارتخانه صرفا سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان و ایجاد ساختار مناسب در امور محوله است و امور اجرایی و تصدی گری اساسا می تواند به بخش خصوصی واگذار شود.
وی با بیان اینکه حل مشکلات ناشی از بالا بودن حجم کاری از طریق تغییر رویکرد در تصدی گری و اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی امکان پذیر خواهد بود نه تشکیل وزارتخانه جدید، ادامه داد: جهت کوچک شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به واگذاری بسیاری از امور که هیچ ضرورتی برای وجود آنها در وزارت خانه نیست. در عین حال می‌توان وظایف و تکالیف شرکت نمایشگاههای بین المللی، سازمان توسعه تجارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار را به تشکلهای غیر دولتی مانند اتاق ها و غیره واگذار کرد که قطعا توسط بخش‌های غیر دولتی با هزینه‌ای کمتر و کیفیت بالاتر می توان امورات فوق را انجام داد. در این صورت بخش های بزرگ و حجیمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف و باقیمانده وزارت در حدی خواهد بود که براحتی قابل مدیریت و اداره خواهد بود.
[ad_2]
Source link
