به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از میزان، این بخشنامه از روز‌های ابتدای با انتقادات از سوی فعالان اقتصادی مواجه شد و نسبت به تصویب آن معترض بودند، فعالان اقتصادی معتقد بودند این بخشنامه موجب بروز مشکلات برای بخش صادرات می‌شود و خواستار لغو آن شدند.

پس از چندماه از ابلاغ این مصوبه و با توجه به گلایه‌های فعالان اقتصادی بانک مرکزی تصمیم گرفت نسبت به تغییر این بخشنامه اقدام کند به همین دلیل جلسه‌ای را با حضور بخش خصوصی ترتیب داد تا با شنیدن صحبت‌های آن‌ها نسبت به اعمال تغییرات اقدام کند.

در این جلسه مسئولان بانک مرکزی و بخش خصوصی پیشنهادات خود را مطرح و در مورد آن بحث کردند، اما تصمیمی در این باره گرفته نشد اما، پس از گذشت چند روز از این جلسه بانک مرکزی بخشنامه جدید را ابلاغ کرد که بر اساس آن، ارز حاصل از صادرات طبقه بندی و معافیت‌های نیز در آن گنجاند امری که موجب نارضایتی برخی از صادرکنندگان شد.

در این باره محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: در بخشنامه قبلی فقط صادرکنندگان پتروشیمی و فلزات رنگین ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما بودند، اما بخشنامه جدید کلیه صادرکنندگان بیش از یک میلیون یورو را موظف کرده که بخشی از، ارز را در سامانه نیما عرضه کنند و همچنین صادرکنندگان بیش از ۱۰ میلیون یورو باید ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه عرضه کنند.

وی گفت: با توجه به اینکه ارزی در اختیار صادرکنندگان کوچک و متوسط قرار نمی‌گیرد باید وجوه صادراتی را برای فروشندگان کالا در ایران، توسط همان شرکت‌های خرید کالا، حواله کنند، برای آن‌ها مشکل ایجاد می‌کند، همچنین صادرکنندگان که بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات دارند با عرضه ارز به نیما برای تهیه مواد اولیه دچار مشکل می‌شوند.

صالحی عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه بخشنامه جدید بانک مرکزی شرایط برای صادرکنندگان را سخت‌تر کرده است، گفت: تصمیماتی همچون بخشنامه‌پیمان‌سپاری ارزی، مواردی هستند که منجر به ایجاد مشکل برای کسب و کار داخلی می‌شود.

کیمیای اسدی عضو اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: این بخشنامه در ظاهر برای ارزآوری بیشتر است، اما قطعا در انتهای آن به افزایش بیکاری خواهیم رسید تا ارزآوری بیشتر؛ چراکه زمانی‌که صادرات دچار چالش و اختلال می‌شود.

همچنین حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرگزاری میزان در این باره گفته بود: طبقه بندی کردن ارز حاصل از صادرات و تعیین سقفاز نگاه ملی و واقع گرایانه نیازمند مقررات پیچیده است که موجب ایجاد ابهام ومنافذ بیشتر می‌شود و فضا را برای سوء استفاده باز می‌کند.

یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان درباره بخشنامه جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط بانک مرکزی گفت: در شرایطی هستیم که باید ارز حاصل از صادرات را به هر دلیل وارد کشور کنیم تا اقتصاد کشور بچرخد و حتی خود صادرکنندگان نیز بتوانند مجددا صادرات انجام دهند.

آل اسحاق با بیان اینکه بانک مرکزی برای اینکه مشکلات برطرف شود حدودی را تعیین و معافیتی را در نظر گرفته که شامل اکثر صادر‌کنندگان می‌شود، ادامه داد: بخشنامه بانک مرکزی بخشنامه منصفانه‌ای است و صادرکنندگان باید از این موضوع حمایت کنند.

وی گفت: موضوع نگران کننده این است که صادرکنندگان عمده که بالای ۱۰ میلیون دلار صادرات دارند به دنبال خرد کردن صادرات خود با استفاده از کارت‌های بازرگانی افراد دیگر باشند تا از معافیت‌ها استفاده کنند که این می‌تواند محلی برای سوء استفاده باشد.

با تمام اظهارنظر‌ها درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی باید منتظر بود و دید آیا این بخشنامه در آینده روی صادرات کشور اثرخواهد گذاشت یا برخلاف صحبت مخالفان تاثیر بر روی صادرات نخواهد گذاشت.