[ad_1]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ علی لاریجانی رییس مجلس با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، خواستار اصلاح یا ابطال بخشی از مصوبه مالیاتی تیرماه دولت به دلیل مغایرت با قانون شده است.
در نامه‌ی رییس مجلس به رئیس جمهور، اعلام شد پس از بررسی های هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برخی از مواد آیین نامه تبصره ۲ماده ۱۶۹ درباره جریمه متخلفان مالیاتی مغایر با قانون تشخیص داده شده است.
بر این اساس، در حالی که بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم- اصلاحی ۱۳۹۴، جریمه عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول جریمه ای معادل ۱ درصد معاملات ارائه نشده (به سازمان مالیاتی)است، ماده ۱۵ آیین نامه جدید دولت، پرداخت معادل ۲ درصد را به عنوان جریمه متخلفان در نظر گرفته است.
در ماده ۱۵ آیین نامه دولت آمده است، در صورت عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوقهای فروش فروشگاهی یا در صورت عدم ثبت صورت حساب خرید و فروش یا عدم ارسال اطلاعات صورت حساب های خرید و فروش به سازمان مالیاتی، موجب تعلق جریمه های معادل دو درصد فروش خواهد بود.
در ادامه مصوبه ۳۱ تیرماه هیئت دولت درباره آیین نامه اجرایی تبصره ۲ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۹۴ قابل مشاهده است.
همچنین به دلیل ابهام در ماده ۱۵آیین نامه دولت در خصوص تبصره ۲ ماده ۱۶۹، اگر ۲ درصد تعیین شده، مغایر با قانون سال ۱۳۹۴ نباشد، اعلام وصف مجرمانه و تعیین مجازات برای موضوعی که فاقد مبنای قانونی است، غیر قانونی محسوب می‌شود.
به گزارش تسنیم، تبصره ۲ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۹۴ به موضوع اخذ مالیات از طریق نصب سامانه صندوق فروش میپردازد که بایستی با مشارکت وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و اتاق اصناف ایران در سال جاری اجرایی شود.
انتهای پیام/
[ad_2]
Source link
