[ad_1]
به گزارش تراز ، دولت براساس قانون برنامه ششم توسعه تصمیم دارد تا نسبت درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی را به ۱۱درصد افزایش دهد این در حالی است که به گفته سیدکامل تقوینژاد، رئیس سازمان مالیاتی کشور، این نسبت هماکنون ۸درصد برآورد میشود.
سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور نشاندهنده شاخص عدالت و پیشرفت کشورها به شمار میآید و کارشناسان تأکید دارند برای رهایی اقتصاد ایران از درآمدهای مالیاتی باید این سهم افزایش یابد. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی نگران افزایش فشارهای مالیاتی بر تولید هستند بهنحوی که اتاق ایران در گزارشی با بررسی روند مالیاتستانی دولت در ۵سال اخیر نسبت بهاحتمال کاهش سرمایهگذاری و کندترشدن رشد اقتصادی کشور هشدار داده و تأکید دارد افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی باید از طریق افزایش پایههای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی صورت گیرد نه اینکه فشار بر مالیاتدهندگان فعلی بیشتر شود.
براساس گزارشی که اخیرا اتاق تهران منتشر کرده، در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی موسوم به OECD، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی تقریبا ۵برابر ایران است و در کشورهای عضو این سازمان سهم مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد اشخاص از درآمدهای مالیاتی طی ۱۴سال اخیر بهطور قابل ملاحظهای افزایش یافته درحالیکه در ایران نیز سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهای مالیاتی و همچنین سهم مالیات بر اشخاص حقوقی بخش غیردولتی طی سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته درحالیکه سهم مالیات بر درآمد از کل درآمدهای مالیاتی تغییر چندانی نکرده است.
میانگین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته در سال۲۰۱۵ به حدود ۳۴.۳درصد رسیده و افزون بر این درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بهعنوان مالیات بر مصرف در کشورهای عضو این سازمان در حال افزایش است و از مرز ۲۰درصد هم عبور کرده است.
کمیسیون مالیات اتاق ایران با بررسی رویکرد دولت در اخذ مالیات در قوانین بودجه ۵ سال گذشته پیشبینی کرده که شرکتهای غیردولتی در سالهای آینده مالیات بیشتری پرداخت کنند که این فشار مالیاتی با درنظر گرفتن فشارهای ناشی از رکود و تحریم سالهای اخیر انگیزههای سرمایهگذاری و تولیدی را کم میکند.
از سوی دیگر، دولت در سالجاری هم بیشترین فشار مالیاتی را بر مشاغل گذاشته که موجب خواهد شد کسبوکارهای کمتری راهاندازی شوند، کسب و کارهای فعلی دچار اخلال شده و در نتیجه درآمدهای دولت کمتر هم شود. پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی توجه دولت به دریافت مالیات واقعی بر ثروت به جای تولید و سرمایهگذاری است درحالیکه یکی از ظرفیتهای پنهان برای مالیاتستانی، ثروت بهشمار میآید.
این گزارش با اشاره به مالیات بر واردات تأکید دارد که اگر افزایش مالیات این بخش ناشی از افزایش حجم واردات است، فشاری بر واردکنندگان کالاها و خدمات تحمیل نمیکند، اما اگر دولت بخواهد با تعرفههای گمرکی و عوارض وضعشده بر واردات، مالیات بیشتری بهدست بیاورد، نتیجه آن گرانشدن قیمت کالاها و خدمات از جیب مصرفکننده نهایی خواهد بود. البته مالیات ستانی در ۵سال اخیر نشان از آن دارد که دولت روند مالیاتبگیری را از تولید به مصرف تغییر داده، بهنحوی که سهم مالیاتهای مستقیم از کل درآمد مالیاتی از ۵۹درصد در سال۹۲ به ۵۰درصد و سهم مالیاتهای غیرمستقیم را از ۴۱درصد به ۵۰درصد افزایش داده است.
تغییر رویکرد مالیاتستانی از تولید به مصرف از نظر فعالان بخش خصوصی با ۲چالش جدی مواجه است؛ نخست اینکه مالیات بر واردات هنوز مشکل دارد بهگونهای که افزایش مالیات بر واردات نه از محل افزایش حجم تجارت بلکه از طریق افزایش تعرفه واردات صورت گرفته و از سوی دیگر مالیات بر ارزش افزوده هم بیشتر از جیب تولیدکنندگان پرداخت میشود تا مصرفکنندگان نهایی. اتاق ایران در گزارش خود به همین نکته اشاره دارد و میگوید: روند مالیات بر ارزشافزوده با اثرگذاری بر هر دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد از یک سو، کاهش تقاضا برای کالاها را به همراه دارد و از سوی دیگر، به افزایش هزینههای تولید بهواسطه افزایش قیمت عوامل تولید همچون افزایش هزینه استخدام نیروی کار و افزایش قیمت کالاهای واسطهای و سرمایهای میانجامد که برایند تمامی موارد یادشده با تأثیرگذاری منفی روی حاشیه سود بنگاههای اقتصادی، از انگیزه فعالان اقتصاد به امر تولید و سرمایهگذاری میکاهد. پیشنهاد فعالان اقتصادی این است که روند مالیاتستانی در عمل به سمت مالیات بر مصرف تغییر کند. افزون بر اینکه دولت باید به جای افزایش فشار مالیات بر مالیاتدهندگان فعلی، با ایجاد بانک اطلاعاتی قوی، از فعالیتهای دلالی و سوداگرانه مالیات بیشتری بگیرد .
[ad_2]
Source link