[ad_1]
«محمدرضا مودودی» افزود: گزارش هایی به دست سازمان رسید که به مصوبه یکی از دستگاه‌های دولتی ترکیه درباره اجبار به تصدیق گواهی مبدا کالاهای صادراتی ایران در سفارتخانه این کشور در تهران اشاره داشت.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، مودودی ادامه داد: این امر به دلیل افزایش هزینه و دیوانسالاری (بوروکراسی اداری)، با اعتراض بازرگانان ایرانی روبرو شد و در دستور کار مذاکرات سازمان و دیگر نهاد‌های ذیربط قرار گرفت و در نهایت، ترکیه پذیرفت نسبت به رفع این مشکل اقدام کند.
وی یادآور شد: طرف ترک مدعی شده بود این رفتار، مقابله به مثل در برابر اقدام های مشابه طرف ایرانی است اما با پیگیری‌های به‌عمل آمده مشخص شد هیچ سندی دال بر اجبار بازرگانان ترک به اخذ تصدیق گواهی مبدا از سفارتخانه ایران وجود ندارد و این اقدام زمانی صورت می‌گیرد که بخش خصوصی در تفاهمی دوجانبه چنین درخواستی را از یکدیگر داشته باشند.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: حتی در توافقنامه تجارت ترجیحی نیز چنین شرطی قید نشده است. بنابراین به طرف ترک تاکید شد به صورت مستند مدرک مربوط را ارائه یا نسبت به لغو مصوبه خود اقدام کند.
مودودی تاکید کرد: ترکیه روابط گسترده تجاری با ایران دارد و توسعه روابط تجاری با این کشور همسایه در اولویت برنامه‌های دولت است، با این وصف اگر چنانچه اقدام های سخت گیرانه ای به بخش خصوصی فعال در زمینه تجارت با ترکیه تحمیل شود، ایران نیز در اقدامی متقابل، همه اقلام وارداتی طرف ترک را مشمول اخذ تصدیق رسمی از سفارتخانه ایران در ترکیه می کند.
ترکیه همسایه شمال غربی ایران است که در پنج ماهه نخست امسال با ۱۱۳۸میلیون دلار پنجمین کشور مبدا وارداتی و با ۲۷۳۸میلیون دلار چهارمین کشور مبدا وارداتی ایران بود.
[ad_2]
Source link
