جهت استعلام قیمت سرویس کارگو هوایی چین – ایران و ترخیص کالا از گمرک در ساعات اداری با شماره تلفن 48000110 – 021  داخلی 1 تماس حاصل فرمایید

آنچه در این مقاله خواهید خواند

    اخبار اقتصادی

    اجحاف دولت روحانی در حق کشاورزان / کشاورزان می‌توانند از دولت خسارت بگیرند

    image_pdfimage_print

    [ad_1]

    به گزارش تراز، یکی از افتخارات اعلامی مدیران وزارت جهاد کشاورزی، خودکفایی در تولید گندم بوده است که از سال 83 تحقق یافت.
    گرچه بررسی میزان بازدهی و بهره‌وری تولید در سال‌های بعد نشان داد این خودکفایی حاصل سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری‌های پایدار نبوده و صرفاً به خاطر افزایش سطح زیر کشت محقق شده است. چنانکه خودکفایی اوایل دهه 80، با کاهش تولید و افزایش واردات در دوره دولت نهم و دهم نشان داد خودکفایی گندم سرابی بیش نبوده است.
    در دولت روحانی نیز برخی از دولتمردان مدعی بودند که خودکفایی در تولید گندم را بار دیگر تکرار کرده‌اند اما این ادعا چندان پایدار نماند، چنانچه به گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران سال گذشته (سال 95) حدود ۱۱٫۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری‌شده بود که امسال با کاهش 2.6 میلیون تن به ۸٫۹ میلیون تن گندم رسیده است.
    تناقض آنجاست که دولت سخن از خودکفایی می‌زند اما با اقداماتی همچون سرکوب قیمت تضمینی گندم، عدم اعلام به‌موقع نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی و پرداخت نامنظم و با تأخیر مطالبات کشاورزان یاس و ناامیدی را به کشاورزان تزریق می‌کند.
    تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات کشاورزان
    پرداخت مطالبات کشاورزان چند سالی است که در دولت روحانی به یک رؤیا برای کشاورزان تبدیل‌شده است. درحالی‌که سررسید اغلب چک‌ها، خریدها و معاملات کشاورزان برای زمان فروش محصولات کشاورزی است، تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات کشاورزان، موجب ضرردهی بسیار زیاد کشاورزان می‌شود.
    علاوه بر تأخیر در پرداخت مطالبات، دریافت دیرکرد از سوی بانک‌ها و مسدود کردن حساب کشاورزان به خاطر عدم پرداخت بدهی‌های بانکی نیز، قصه پر غصه‌ای است که بذر یاس و ناامیدی را در دل کشاورزان می‌کارد.
    در 5 سال دولت روحانی، همواره مطالبات کشاورزان در چندین نوبت به‌صورت قطره‌چکانی پرداخت می‌شود تا جایی که در سال گذشته مطالبات کشاورزان گندم‌کار اواخر مهرماه تسویه شد و امسال نیز به گفته یزدان سیف معاون وزیر جهاد تاکنون (15مهرماه) ٧٤ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و مابقی مطالبات کشاورزان گندمکار طی دو ماه آینده پرداخت خواهد شد.
    اما این درحالی است که براساس قانون اگر دولت مطالبات کشاورزان را با بیش از یکماه تأخیر به آن‌ها پرداخت، باید به ازاي‌ هرماه تأخير در پرداخت علاوه بر اصل قيمت محصولات خریداری‌شده، افزايشي ‌متناسب با كارمزد سپرده‌هاي میان‌مدت كه در ابتداي هرسال توسط بانك مرکزی جمهوری اسلامي ايران تعيين مي‌شود، به‌صورت روزشمار به کشاورزان پرداخت نمايد.
     تبصره ۳ قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي (مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی) دراین‌باره می‌گوید(اینجا+):
     «دولت موظف است ضرر و زيان احتمالي موضوع اين قانون را از منابع ‌مالي خود تأمين نمايد، همچنين به دولت اجازه داده مي‌شود ضرر و زيان ناشي از دیرکرد ‌پرداخت بيش از يك ماه موضوع اين قانون را از محل منابع مالي خود تأمين و به ازاي‌ هرماه تأخير در پرداخت علاوه بر اصل قيمت محصولات خریداری‌شده، افزايشي ‌متناسب با كارمزد سپرده‌هاي میان‌مدت كه در ابتداي هرسال توسط بانك مرکزی جمهوری اسلامي ايران تعيين مي‌شود، به‌صورت روزشمار پرداخت نمايد.»
    اما متأسفانه این موارد قانونی هیچ‌گاه از سوی کشاورزان مطالبه نشده و نه‌تنها دولت اعتنایی به این قانون ندارد، بلکه نمایندگان مجلس نیز از این امر غافل هستند.
    سرکوب قیمت خرید تضمینی
    برخلاف خودروسازان و برخی از اصناف که رانت قدرتمندی در تعیین قیمت محصولات تولید خود دارند، اما روند قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی کاملاً غیرمنصفانه و یک‌طرفه از سوی «شورای اقتصاد» تعیین می‌شود.
    قیمت‌گذاری ازاین‌جهت غیرمنصفانه است هرسال قبل از شروع فصل کشت (معمولاً اواخر شهریورماه) وزارت جهاد کشاورزی بر اساس واقعیت‌های حوزه کشاورزی و رعایت برابری قیمت با نرخ تورم سالانه، قیمت پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی سال آینده را به شورای اقتصاد می‌فرستد، اما آمارها نشان می‌دهد خروجی قیمت‌گذاری شورای اقتصاد در دوره روحانی چیزی جز سرکوب قیمت‌ها به ضرر کشاورزان نبوده است.
    برای نمونه در اینجا تفاوت قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی باقیمت مصوب شورای اقتصاد را با عنوان «درصد سرکوب قیمت محصولات کشاورزی» ذکر کردیم که بررسی قیمت‌گذاری دو سال 95 و 93 به‌خوبی نشان می‌دهند که شورای اقتصاد در این دو سال بدون توجه به واقعیت‌های زندگی کشاورزان، میزان تورم سالانه و بازار محصولات قیمت‌ها به‌شدت سرکوب کرده است.
    تفاوت قیمت‌گذاری شورای اقتصاد باقیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در دو سال به شرح دو جدول و نمودارهای زیر آمده است.

    قیمت خرید تضمینی انواع محصولات کشاورزی سال 1393

    همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، در سال 93 شورای اقتصاد قیمت 10 محصول گندم معمولی،  گندم دوروم، چغندرقند، پنبه (وش)، دانه سویا، دانه آفتابگردان، دانه کلزا، دانه گلرنگ، برنج گروه یک و برنج گروه سه را کمتر از قیمت پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده است.

    درحالی‌که شورای اقتصاد از 23 محصول فقط قیمت 10 محصول را در سال 93 پایین از قیمت پیشنهادی وزارت جهاد اعلام کرده بود، در سال 95 قیمت خرید تضمینی همه محصولات سال 96 را سرکوب کرده است. برای مثال درحالی وزارت جهاد کشاورزی براساس تورم سالانه قیمت گندم معمولی را با 9 درصد افزایش نسبت به سال 95 حدود 13848 پیشنهاد داده بود، شورای اقتصاد این قیمت را تنها 2.27 درصد افزایش داده و بدین ترتیب قیمت هر کیلو گندم 848 ریال کمتر از قیمت پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی از کشاورزان خریده شده است.

    تبصره ۶ (مصوب 1384/03/30) الحاق دو تبصره به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368 در مورد تعیین قیمت این‌طور بیان می‌دارد:
     «دولت موظف است قيمت خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي موضوع اين قانون در هرسال زراعي را به‌گونه‌ای تعيين نمايد كه ميزان افزايش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام‌شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در همان سال كمتر نباشد.»
    بر اساس آنچه در جداول بالا آمد، روشن است که شورای اقتصاد به این قانون مصوب مجلس کاملاً بی‌اعتناست.

    قیمت خرید تضمینی انواع محصولات کشاورزی سال 1396

    تأخیر در قیمت‌گذاری محصولات با کدام توجیه؟!
    یکی از اقدامات مثبت دولت در بعد از انقلاب اسلامی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی باقیمت منصفانه بوده است. در این راستا وزارت جهادکشاورزی سالانه قیمت پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد (مرکب از وزاری کابینه) می‌دهد و این شورا بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قیمت‌ها را اواخر شهریور هرسال اعلام می‌کند که دلیل این امر زمینه‌سازی برای تصمیم‌گیری تعیین نوع محصول کشت است. به‌عبارتی‌دیگر، بعد از تعیین قیمت‌ها، کشاورز با سنجش قیمت‌های محصولات اقدام به کشت محصولی با بیشترین قیمت اعلامی می‌کند.

    اما چند سالی است که شورای اقتصاد با امتناع از قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در شهریور، ابهامات زیادی را در این مورد به‌جا گذاشته است؛ چنانکه در سال 95 قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی پس از 5 ماه تأخیر در 2 اسفندماه ابلاغ شد و در سال جاری نیز تا به امروز (19 مهرماه) قیمت‌ها اعلام‌نشده‌اند.
    در این مورد «قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي» مصوب 1368 و الحاقی سال 1384 این‌طور بیان می‌دارد:
    تبصره ۱ – وزارت كشاورزي موظف است همه‌ساله قيمت خريد تضميني محصولات فوق‌الذكر را با رعايت هزينه‌هاي واقعي توليد و در يك واحد‌ بهره‌برداري متعارف و فقط رابطه مبادله در داخل و خارج بخش كشاورزي تعيين و حداكثر تا آخر تیرماه به هيات دولت تقديم نمايد.
    تبصره ۲ – دولت موظف است قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هرسال زراعي (‌آخر شهریورماه) از طريق رسانه‌هاي عمومي اعلان نمايد.

     

     

     

     

     

     

    [ad_2]

    Source link

    5 0
    آیا مقاله برای شما مفید بود ؟

    0رای
    لطفا رضایت خود را از این مقاله و توضیحات ارائه شده ثبت نمایید

    مقالاتی که پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید

    دستاورد خوکفایی گندم به واردات گندم تبدیل می شود؟

    [ad_1] ایران در 3 سال اخیر موفق به خودکفایی در تولید گندم شده است؛ اما عدم تعیین صحیح قیمت خرید تضمینی آن...

    برند پست بانک، باید اولویت اول همه کارکنان و کارگزاران باشد

    [ad_1]  به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس و به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران؛ شیری افزود: حرکت بسیار خوبی...

    اصلاحیه مصوبه هیات وزیران درباره ترخیص خودروهای وارداتی ابلاغ شد

      به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، گمرک ایران اصلاحیه مصوبه هیات وزیران در مورد تاریخ قبض انبار  و اصلاحیه مصوبه...

    آذری‌جهرمی: در موضوع فیلترینگ براساس قانون عمل می‌کنیم

      به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس از دماوند، محمدجواد آذری جهرمی عصر امروز در نشست با جوانان با عنوان «رویش...

    بازار سوریه برای بخش خصوصی یک فرصت است

    [ad_1] روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه، با اشاره به سفر اخیر اسحاق...

    تبلیغات شبانه غیر قانونی یک کاندید انتخابات اتاق بازرگانی

    [ad_1] به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، این کاندید با دعوت از برخی چهره‌های سیاسی و اعضای اتاق بازرگانی در هتل...

    چاره‌اندیشی وزارت اقتصاد درباره نظام بانکی

    [ad_1] به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، فرهاد دژپسند در سفر به استان سیستان و بلوچستان  با اشاره به سیاست وزارت...

    صعود طلا پرشتاب می‌شود

    [ad_1] روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: نظرسنجی جدید رویترز نشان داد نگرانی‌ها نسبت به رشد اقتصادی و احتمال توقف روند تحکیم سیاست...

    روسیه و آمریکا درباره INF به توافق نرسیدند

      وزارت خارجه روسیه از شکست مذاکره با آمریکا درباره پیمان موشک‎های هسته‌ای میان‎برد خبر داد که این امر به معنای آغاز...

    ساماندهی مشاغل نیازمند فراهم کردن زیرساختها است

    [ad_1] عضو هئیت رئیسه اتاق اصناف تهران در خصوص وضعیت طرح ساماندهی مشاغل و انتقال اصناف به خارج از پایتخت اظهار کرد:...

    0

    دیدگاه کاربران عزیز