سرویس ویژه اقتصادی حمل بار هوایی (کارگو) چین به ایران، جهت استعلام قیمت با شماره 48000110 – 021 داخلی 1 تماس حاصل فرمایید

آنچه در این مقاله خواهید خواند

    اخبار اقتصادی

    آیا لایحه جامع شفافیت منجر به شفاف سازی در اقتصاد کشور خواهد شد؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

    image_pdfimage_print

    [ad_1]

    روابط عمومی گروه تجاری ققنوس – یلدا راهدار- پیش نویس لایحه جامع شفافیت در تابستان سال جاری توسط مرکز مطالعات راهبردی ریاست ‌جمهوری در 192 ماده مطرح شد و پس از بازبینی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری به 80 ماده تقلیل پیدا کرد. در حال حاضر این لایحه در کمیسیون های مختلف دولت در حال بررسی نهایی است و پس از تصویب در هیئت دولت به مجلس ارائه خواهد شد تا وکلای مجلس درباره آن تصمیم بگیرند.

    این لایحه همه جوانب را در نظر گرفته و نه تنها لایه های مختلف دولت را تحت پوشش قرار می دهد بلکه همه ارکان حاکمیتی و نهادهای وابسته به آنها و بخش خصوصی را نیز شامل می شود. در چنین شرایطی که بی ثباتی اقتصادی و مدخلیت سیاست در اقتصاد و همچنین تحریم های بین المللی عرصه را بر همگان تنگ نموده، تصویب و اجرای درست چنین قوانینی می تواند وضعیت کشور را بهبود بخشیده و اعتماد عمومی را به جامعه باز می گرداند. متاسفانه در شرایط کنونی برای دور زدن تحریم ها، راه اختلاس و فساد بیش از پیش باز است لزوم وجود چنین قوانینی بیشتر احساس می شود.

     

    برخی تصور می کنند که ایران کشوری بی قانون است و دلیل وجود مشکلات نیز همین کمبود قوانین و مقررات و عدم گستردگی چتر آن بر مسائل ریز و درشت کشور می باشد اما باید گفت که قوانین و مقررات و مصوبات بسیاری در کشور وجود دارد اما متاسفانه این زنجیره قوانین است که کامل نشده و در مراحلی متوقف می گردد. کم نیستند قوانین بسیار خوبی که می توانند باعث بهبود فضای کشور شده و امید و اعتماد را به کشور بازگردانند؛ اما برخی قوانین و هر یک به نوعی در یکی از مراحل تدوین و تایید و تصویب و اجرا و نظارت مانده و تکلیف بسیاری از قوانین تعیین نشده است. چرا باید قوانینی مانند ارتقای سلامت اداری، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و اعلام و رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان در گیر و دار چرخه قوانین کشور خاک بخورد!؟

    دولت در یک اقدام کم نظیر لایحه جامع شفافیت را تدوین نموده است لکن با توجه به سابقه دیگر مصوبات، امکان عدم تصویب و اجرایی نشدن این لایحه نیز وجود دارد. نمونه آن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که در سال 1387 تصویب و در سال 1393 آیین نامه اجرایی آن ابلاغ گردید اما در عمل این قانون تا کنون اجرا نشده و برای عدول از انجام آن هیچ گونه مجازاتی لحاظ نگردیده است. همچنین قانون اعلام و رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان نیز از سال 1337 به تصویب رسیده است اما بعد از گذشت 60 سال درباره کدام یک از مسئولین به مورد اجرا گذاشته شده است؟

    از سوی دیگر از آنجا که تصویب و اجرایی شدن قوانینی از این دست و به طور خاص لایحه جامع شفافیت، منافع عده ای را به مخاطره می اندازد، دولت بایستی برای تصویب و اجرای آن تمام تلاش خود را به کار بببندد. به علاوه مردم و بخش خصوصی نیز بایستی به شدت خواستار تصویب لایحه و عملی شدن قانون آن باشند و به معنای واقعی مطالبه گری نمایند؛ چرا که انجام این قانون مهم بسیاری از مشکلات کشور و اقتصاد را حل نموده و دست مفسدین را از جامعه کوتاه می نماید.

    علاوه بر گمانه زنیهایی که در مورد امکان تصویب یا رد این لایحه وجود دارد، مسئله مهم تر وجود تصمیم گیران و وابستگان آنها و مسئولینی است که به دلایلی با این لایحه مخالفت میکنند. این افراد دقیقا همان کسانی هستند که به وجود آورنده فساد و سدی محکم در برابر شفاف سازی در جامعه می باشند. به نظر می رسد که اولین و مهم ترین اقدام حذف مدیران و مسئولانی است که در برابر شفافیت قد علم کرده و مانع انجام اصلاحات و بهبود فضای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه می شوند.

    همان گونه که اشاره شد مسائل مهم و سرنوشت سازی از قبیل چنین قانون هایی بایستی از طریق مطالبه عمومی به مرحله اجرا درآید. بخش خصوصی و نهادها و تشکل ها باید به عنوان وظیفه این امر را پیگیری نمایند و تا حصول نتیجه نهایی و مطلوب از خواسته خود دست نکشند. اتاق بازرگانی نیز به عنوان پارلمان بخش خصوصی و بزرگ ترین حامی این بخش بزرگ قویا خواهان تصویب این لایحه و اجرا و نظارت کامل پس این قانون پس از آن می باشد.

    همچنین نظارت بر قوانین تنها نباید به عهده دستگاه حاکمیتی باشد و مردم و بخش خصوصی نیز بایستی در نظارت نقش داشته باشند و این نکته نیز بایستی به نوعی در این قانون لحاظ گردد چرا که این لایحه برای بهبود اوضاع جامعه و اقتصاد کشور تدوین شده و همه آحاد ملت در برخورداری از اجرای آن و تضییع حق در عدم اجرای آن شریک هستند.

    انتهای پیام/ 

    [ad_2]

    مقالاتی که پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید

    دستاورد خوکفایی گندم به واردات گندم تبدیل می شود؟

    [ad_1] ایران در 3 سال اخیر موفق به خودکفایی در تولید گندم شده است؛ اما عدم تعیین صحیح قیمت خرید تضمینی آن...

    برند پست بانک، باید اولویت اول همه کارکنان و کارگزاران باشد

    [ad_1]  به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس و به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران؛ شیری افزود: حرکت بسیار خوبی...

    اصلاحیه مصوبه هیات وزیران درباره ترخیص خودروهای وارداتی ابلاغ شد

      به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، گمرک ایران اصلاحیه مصوبه هیات وزیران در مورد تاریخ قبض انبار  و اصلاحیه مصوبه...

    آذری‌جهرمی: در موضوع فیلترینگ براساس قانون عمل می‌کنیم

      به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس از دماوند، محمدجواد آذری جهرمی عصر امروز در نشست با جوانان با عنوان «رویش...

    بازار سوریه برای بخش خصوصی یک فرصت است

    [ad_1] روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه، با اشاره به سفر اخیر اسحاق...

    تبلیغات شبانه غیر قانونی یک کاندید انتخابات اتاق بازرگانی

    [ad_1] به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، این کاندید با دعوت از برخی چهره‌های سیاسی و اعضای اتاق بازرگانی در هتل...

    چاره‌اندیشی وزارت اقتصاد درباره نظام بانکی

    [ad_1] به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، فرهاد دژپسند در سفر به استان سیستان و بلوچستان  با اشاره به سیاست وزارت...

    صعود طلا پرشتاب می‌شود

    [ad_1] روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: نظرسنجی جدید رویترز نشان داد نگرانی‌ها نسبت به رشد اقتصادی و احتمال توقف روند تحکیم سیاست...

    روسیه و آمریکا درباره INF به توافق نرسیدند

      وزارت خارجه روسیه از شکست مذاکره با آمریکا درباره پیمان موشک‎های هسته‌ای میان‎برد خبر داد که این امر به معنای آغاز...

    ساماندهی مشاغل نیازمند فراهم کردن زیرساختها است

    [ad_1] عضو هئیت رئیسه اتاق اصناف تهران در خصوص وضعیت طرح ساماندهی مشاغل و انتقال اصناف به خارج از پایتخت اظهار کرد:...

    0

    دیدگاه کاربران عزیز